در دعاوي مدني،به دليل آنکه جنبه خصوصي آن کاملا برتري دارد قانونگذار نسبت به دعاوي کيفري سخت گيري بيشتري اعمال نموده و ورود در ماهيت دعوا را مسبوق به احراز شرايطي دانسته که برخي از آنها مربوط به وسيله طرح دعواست و برخي ديگر به شرايط کلي پذيرش دعوا؛به عبارت بهتر در هر دعواي مدني پيش از ورود در ماهيت،دادگاه بايد شرايط شکلي دعوا را احراز کند که بعضي به دادخواست(و محتويات و منضمات آن)ارتباط دارند و برخي ديگر نيز مربوط مي شوند به شرايطي که اصولا هر دعوايي بايد آنها را داشته باشد(و به ديگر سخن:عاري بودن از ايرادات ماده 84)،با ضمانت اجراي ماده 89،و همچنين شرايط ديگري که ضمانت اجراي آنها را ماده 2 تلويحا پيش بيني نموده است(قرار عدم استماع).تدقيق در مواد آغازين قانون آيين دادرسي مدني نشان مي دهد که دادگاه اگرچه در نبود شرايط شکلي،دعوا را با صدور قرار رد مي نمايد اما در صورت احراز اين شرايط  و پيش از ورود در ماهيت،هيچگونه قراري مبني بر قبول دعوا صادر نمي کند و به عبارت بهتر دادگاه پس از احراز موجود بودن شرايط شکلي بلافاصله در ماهيت دعوا وارد مي شود بدون اينکه قرار قبولي دعوا را صادر کند و بدين ترتيب عدم صدور قرار قبولي دعوا قاعده کلي محسوب مي شود.اما در مواد مربوط به طرق شکايت از آراء،قانونگذار با انحراف از اين قاعده،تحت شرايطي صدور قرار قبولي دعوا را پيش بيني کرده است از جمله ماده 306 در مورد واخواهي و تبصره ماده 435 در خصوص اعاده دادرسي.پرواضح است که قانونگذار براي انحراف از قاعده کلي(عدم نياز به صدور قرار قبولي)و ضروري دانستن صدور قرار قبولي اين دو دعوا،پيش از ورود در ماهيت، بايد دليلي داشته باشد.در مورد واخواهي اين دليل عبارت است از اينکه واخواه خارج از مهلت مقرر اقامه دعوا نموده،اما براي اين کوتاهي خود،عذر موجهي دارد؛قانون به دادرس اجازه داده تا در صورت وجود يکي از اين عذرها دادخواست خارج از مهلت را بپذيرد و اين پذيرش را نيز در قالب صدور قرار قبولي دادخواست واخواهي پيش بيني نموده است.بنابر اين در اينجا صدور قرار قبولي واخواهي در واقع به معناي پذيرش عذر موجه مندرج در ماده 306 است.حال بايد ديد که دليل پيش بيني صدور قرار قبولي اعاده دارسي چيست؟ممکن است گفته شود که صدور اين قرار نيز در مواردي است که خواهان اعاده دادرسي به عذر موجه،خارج از مهلت دادخواست داده باشد،اما در پاسخ به اين نظر ميتوان گفت که صدور قرار قبولي به اين دليل در ماده 427 بطور مجزا آمده است و لذا پيش بيني صدور قرار قبولي در تبصره ماده 435 بايد دليل ديگري داشته باشد.وانگهي مقرره اخير بطور اطلاق دادگاه را ملزم به صدور قرار قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي پيش از ورود در ماهيت دعوا نموده است و از اين جهت نيز بايد پذيرفت که مقرره تبصره ماده 435 نمي تواند مربوط به مورد خاص اقامه اعاده دادرسي خارج از مهلت باشد و ناگزير بايد به دنبال علت ديگري براي پيش بيني قرار قبولي مقرر در اين تبصره بود.به نظر نگارنده تنها دليلي که قانونگذار صدور قرار قبولي را پيش از ورود در ماهيت دعواي اعاده دادرسي ضروري دانسته اين است که:

اعاده دادرسي از طرق فوق العاده شکايت محسوب مي گردد و مي دانيم که اين طرق آنهايي هستند که فقط در موارد مصرحه قانوني مي توان از آنها استفاده نمود.در خصوص فرجام خواهي اين تصريح با تعيين انواع دعاوي قابل فرجام صورت گرفته اما در ارتباط با اعاده دادرسي قانونگذار با پيش بيني جهاتي که تنها بر اساس آنها مي توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود فوق العاده بودن اين طريقه را نشان داده است؛در واقع اگرچه اعاده دادرسي،برخلاف فرجام خواهي،نسبت به تمامي احکام قطعي امکانپذير است و از اين جهت،در نوع راي قابل شکايت،تفاوتي ميان اين طريقه و طرق عادي شکايت نيست اما وجود جهاتي که اقامه اعاده دادرسي تنها بر اساس آنها امکانپذير است(ماده 426) اين طريقه را از طرق عادي متمايز و در زمره طرق فوق العاده شکايت قرار مي دهد.با اين وصف اگر شخصي به جهتي غير از جهات مذکور در ماده 426 اقدام به طرح دعواي اعاده دادرسي کند،اصولا دادگاه مجوزي براي بررسي صحت و سقم موضوع ندارد و چنين دعوايي(همانند موردي که از يک راي غير قابل فرجام فرجام خواهي شود)در شکل رد خواهد شد و برعکس چنانچه جهات ادعا شده از جهات مندرج در ماده 426 باشد دادگاه پيش از ورود در ماهيت دعوا قرار قبولي آنرا صادر مي کند و از اين رو صدور اين قرار،صرفنظر از بيان احراز شرايط عمومي اقامه دعاوي،نشان دهنده اين نکته است که جهت ادعا شده از جهات مصرحه قانوني بوده و دادگاه با ورود در ماهيت دعوا صحت جهت ادعا شده را مورد بررسي خواهد داد.با اين توضيح به نظر نگارنده:اولا )جهات اعلام شده همانند ساير شرايط شکلي دعوا براي دادگاه لازم الاتباع بوده و لذا همچنانکه اگر در يک دادرسي بدوي خوانده در جلسه اول يکي از ايرادات مندرج در ماده 84 را مطرح کند و دادگاه پيش از ورود در ماهيت،قرار رد ايراد را صادر نمايد و سپس متوجه گردد که ايراد مزبور وارد است موظف خواهد بود ضمن عدول از قرار پيشين و فسخ آن،نسبت به صدور قرار رد دعوا اقامه کند،در فرض مورد بحث نيز از آنجا که دادگاه در رسيدگي به دعواي اعاده دادرسي محدود به جهات مذکور در ماده 426(به عنوان يکي از شرايط شکلي دعوا)گشته و تنها در خصوص آن جهات مي تواند وارد ماهيت دعوا گردد چنانچه پس از صدور قرار قبولي متوجه شود که جهت ادعا شده از جهات مذکور نيست مکلف است قرار پيشين را فسخ و قرار رد دادخواست واخواهي (در تبصره ماده 435 قرار رد درخواست آمده است)را صادر نمايد.ثانيا)قابليت عدول از قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي را اين نکته نيز تاييد مي کند که قرار قبولي برخلاف قرار رد،پرونده را از شعبه خارج نساخته و قرار نهايي محسوب نمي گردد تا مشمول قاعده فراغ دادرس شود و نتوان از آن عدول کرد.ثالثا)لزوم وجود يکي از  جهات قانوني اعاده دادرسي(به عنوان يکي از شرايط شکلي دعوا) از مقررات آمره محسوب مي شود و لذا به محض اينکه دادگاه متوجه شود که جهت ادعا شده از جهات قانوني نيست هيچ مهملي براي  تخلف از اين مقررات آمره ورود در ماهيت دعوا نخواهد داشت و از اين رو به تصريح تبصره ماده 435 ناگزير از صدور قرار رد دادخواست واخواهي خواهد بود و البته براي اين امر نيز لاجرم بايد از قرار قبولي عدول و آنرا فسخ نمايد.قرار رد دادخواست اعاده دادرسي در حدود مقررات(ماده 332)قابل پژوهش خواهي مي باشد.

بديهي است که عدول از قرار قبولي اگرچه جايز است اما از آنجا که نشان دهنده عدم تسلط دادرس بر جهات حکمي يا موضوعي دعواست تخلف محسوب مي گردد.