٭طرح پرسش و اهميت آن

دادگستري مرجع تظلمات عمومي است و هرکس که مدعي است حقي از وي تضييع يا انکار گرديده براي احقاق حق مي تواند به آن رجوع کند و ادعاي خويش را در معرض قضاوت قرار دهد.اين مراجعه و تظلم خواهي در دادگاهها از طريق يک عمل حقوقي به نام دعوا(که بويژه در امور مدني همراه با تشريفات خاصي است)صورت مي گيرد تا هم نظم در دادرسيها حاکم باشد و هم اين نظم خود بستر اجراي عدالت و کشف حقيقت قرار گيرد.اقامه دعوا چنانکه گفتيم در امور مدني رعايت تشريفاتي را مي طلبد که قانونگذار پيش بيني نموده و ورود دادگاه در قضاوت راجع به ادعاي انکار يا تضييع حق منوط به گذر از اين مرحله(شکل)است که البته اين مهم نيز با طي مقاطع مورد نياز در هر مرحله از دادرسي(حسب مورد)صورت مي گيرد.بديهي است نتيجه دعواي مطروحه در اين حالت از دو فرض حاکميت يا محکوميت خواهان خارج نيست و بحث ما در اين مقال محدود به شق دوم يعني نحوه صدور حکم در صورت محکوميت خواهان است؛دادرس پس از گذر از شکل و طي مقاطع دادرسي در هر مرحله چنانچه نظر بر محکوميت خواهان داشته باشد اين مهم را بوسيله حکم اعلام مي کند.دقت در رويه محاکم حقوقي ايران نشان مي دهد که شيوه محکوميت خواهان در آراء اين محاکم به دو گونه است:حکم به بطلان دعواي خواهان و حکم به بي حقي خواهان.اينکه در فرض محکوميت خواهان در چه مواردي حکم به بطلان دعوا صادر مي شود و کجا حکم به بي حقي،ميان محاکم اختلاف است و هر يک براي صدور اين احکام طبقه بنديهاي متفاوتي ارائه مي کنند.گرچه در اين مختصر به فراخور مطلب به اين تقسيم بندي اشاره مي کنيم اما پرسش اصلي باز مي گردد به اينکه آيا اصولا کدام يک از احکام فوق صحيح است؛اينکه آيا در فرض محکوميت خواهان بايد حکم به بي حقي او صادر کرد يا بطلان دعوا و يا بايد فروض مختلف را در نظر داشته حسب مورد هر يک از اين احکام را صادر نمود.

اهميت اين بحث اما چيست.گذشته از قاعده فراغ دادرس که يکي از نتايج مهم تصميمات قضايي است و اختصاص به احکام ندارد يکي ديگر از آثار مهم صدور حکم،ترتب اعتبار امر قضاوت شده به حکم صادره اعم از حاکم يا محکوم شدن خواهان(و نيز خوانده)است.با اين وصف و اين توضيح که نظر به وجود آثار مزبور و ديگر آثار صدور حکم،بطور يکسان،بر احکام بطلان دعوا و بي حقي اصولا چه جاي بحث در خصوص اينکه کدام يک از احکام فوق در فرض محکوميت خواهان بايد صادر گردد.اين سخن گرچه در نگاه نخست قانع کننده است اما به جهت آنکه پيش از تحليل موضوع و بررسي اينکه آيا در حقيقت حکم به بطلان يا بي حقي کدام يک مي تواند به درستي معناي مورد نظر را منتقل کند چندان هم علمي نيست،چه بديهي است استفاده از يک اصطلاح نادرست آن هم در احکام دادگاهها در حجمي وسيع هرگز شايسته و زيبنده ددگستري نخواهد بود.دستگاه قضا مرجع تظلمات است و حکم دادگاه به عنوان حاصل و نتيجه تظلم خواهي،گذشته از قوت حقوقي،بايد نمونه کامل يک نوشتار به لحاظ ادبي صحيح باشد.نگارنده ترديد ندارد که حقوق ايران نيازمند طرح مباحث بنيادين مهمتري است و خويش علاقه فراوان به پرداختن به آن مباحث دارد اما طرح اين پرسش در جريان کارگاه آموزشي کارآموزي قضاوت و ايجاد اين انگيزه که تلاشي جهت از ميان بردن ترديدها در خصوص موضوع مورد بحث انجام دهد موجب گشت تا چند سطري در اين خصوص استدلال کند.سخن خويش را در دو بند ارائه مي کنيم:

بند نخست:حکم به بطلان دعوا

گفته آمد که رويه محاکم ايران در صدور حکم به بي حقي و بطلان دعوا مشتت است.برخي بر اين عقيده اند حکم به بطلان دعوا هنگامي صادر مي شود که اسباب دعواي خواهان غير قانوني است،بدين ترتيب که چنانچه براي نمونه شخصي بر اساس قراردادي نامشروع يا مخالف نظم عمومي دعوايي مطرح کند به اين دليل که قرارداد مذکور اصولا قابل ترتيب نبوده و باطل است بايد حکم به بطلان دعوا و در ساير موارد حکم به بي حقي صادر نمود.برخي ديگر نيز عقيده دارند علاوه بر موارد بالا آنگاه که قانونگذار حقي را براي خواهان در نظر نگرفته تا مبناي دعواي او قرار گيرد بايد حکم به بطلان دعوا داد.بنابر اين نظر چنانچه براي نمونه موجر قرارداد اجاره اي که مشمول قانون 1356 است دادخواست تخليه بدليل انقضاي مدت اجاره ارائه دهد از آن جهت که مطابق اين قانون قرارداد اجاره با انقضاي مدت خاتمه نمي يابد و لذا حقي براي موجر مبني بر تخليه به صرف انقضاي مدت ايجاد نمي گردد بايد حکم به بطلان دعوا صادر نمود.برخي نيز ميان دعاوي مالي و غير مالي تفکيک قائل مي شوند.همچنين بعضي شعب ميان دعاوي راجع به اسناد و غير آن تفکيک قائل شده و در خصوص دسته نخست(براي نمونه دعاوي راجع به اسناد سجلي)حکم به بطلان دعوا و در خصوص بقيه دعاوي حکم به بي حقي خواهان صادر مي نمايند.حال آيا اين تقسيم بنديها صحيح است و آيا مي توان مبنايي براي آنها پيدا کرد؟نگارنده پرسش را اينگونه مطرح مي کند که آيا اصولا صدور حکم به بطلان دعوا به لحاظ ادبيات حقوقي و مفهومي صحيح است يا خير؟آيا حکم به بطلان دعوا مي تواند به درستي مفهوم محکوميت خواهان را حمل کند؟نگارنده به دلايل زير با بکارگيري اين اصطلاح مخالف است و عقيده دارد که اصولا اصطلاح حکم به بطلان دعوا به لحاظ حقوقي اشتباه است:

1-بطلان در لغت و اصطلاح به معناي بي اثر و لغو بودن است و اما در تعريف اصطلاحي دعوا اختلاف نظرها فراوان است.تشابه فراوان ميان اين اصطلاح با اصطلاح هاي مشابه مانند اقامه دعوا و حق طرح دعوا موجب گشته تا دکترين تعريفهاي گوناگوني در اين رابطه ارائه دهد.در اين مختصر مجال بحث راجع به مفهوم دعوا نيست چه اين مهم،که از بغرنج ترين مسائل در حوزه حقوق دادرسي است،خود فرصتي ديگر مي طلبد اما هر تعريف صحيحي ناگزير از در بر داشتن اين نکته است که دعوا نه يک امر آني بلکه مستمر است که البته اين استمرار از هنگام اقامه تا صدور حکم دو مرحله را شامل مي شود:شکلي و ماهوي.دعوا پس از اقامه ناگزير از کسب شرايط قانوني مقرر است تا دادرس را ماخوذ به ورود در ماهيت خود سازد و تا زماني که اين شرايط حاصل نشود دعوا اصولا يکطرفه است و خوانده دخالتي در آن ندارد.به عبارت بهتر احراز شرايط شکلي شکلي دعوا از وظايف دادرس است و اگرچه خوانده نيز مي تواند نسبت به اين شرايط ايراد کند اما اين امر نافي وظيفه دادرس در اين خصوص نيست و لذا نگارنده معتقد است که دعوا پيش از ورود در ماهيت آن هنوز عملا جنبه ترافعي پيدا نکرده است.با اين تفسير طبيعي و بديهي است که هرگونه اشکال و ايرادي در شکل دعوا که آنرا غير قابل پذيرش کند منتهي به تصميمي شکلي(قرار)راجع به دعوا گردد.در واقع در هر مقطعي که دعوا مورد رسيدگي است حسب موضوع رسيدگي نوع تصميم دادگاه نيز متفاوت است لذا براي نمونه هنگامي که دادخواست تقديمي ناقص است و رفع نقص نمي گردد قرار صادره راجع به دادخواست بوده و حسب مورد قرار رد يا ابطال آن صادر مي گردد و نيز پس از احراز شرايط دادخواست چنانچه دعوا با ايراد قانوني در شکل خود مواجه باشد قرار صادره راجع به دعواست زيرا هنوز دعوا تنها مربوط به خواهان است و دادگاه وارد ماهيت نگشته تا دعوا ارتباطي با حقوق خوانده پيدا کند و هم از اين رو اگر دادگاه نسبت به دعوا اظهار نظر کند کاملا طبيعي و قابل دفاع است(ممکن است ايراد شود که دعوا پس از طرح به خوانده نيز مربوط مي شود و اصولا در هر دعوا تنازع و اختلافي هست که طبيعتا مربوط به خواهان و خوانده نيز مي شود.در پاسخ،نگارنده چنين مي گويد که اولا:مفصود ما از دعوا اختلاف نيست بلکه عمل حقوقي مطرح شده در دادگاه است و ثانيا:بايد ميان طرح دعوا و جريان آن تفاوت قائل شد به اين توضيح که طرح دعوا برابر ماده 41 قانون آيين دادرسي مدني بوسيله دادخواست صورت مي گيرد اما اين طرح کامل نمي شود مگر در صورت کامل بودن دادخواست و ضمائم؛پس از تکميل دادخواست دعوا طرح شده محسوب است اما جريان اين دعوا خود منوط به فقدان موانع شکلي است.تا اينجا تنها ارتباط دعوا با خوانده محق بودن او براي ايراد به دعواست؛حال چنانچه دعوا از هر جهت کامل باشد به جريان مي افتد و از اين به بعد است که حقوق خوانده نيز درگير مي شود و در واقع دادرس از اين پس به تعارض حقوق طرفين و محق بودن يا نبودن خواهان مي پردازد.به اين ترتيب  پس از گذر از شکل و ورود در ماهيت،دعوا از حالت تک بعدي خارج شده و با حقوق و دفاعيات خوانده نيز ارتباط پيدا مي کند.از اين زمان به بعد دادگاه اقدام به صدور نه قرار که حکم مي کند و طبيعي است که در فرض محکوميت خواهان ديگر صدور حکم به بطلان دعوا وجاهتي ندارد زيرا اين اصطلاح به معناي بي اثر بودن تمامي ادعاها و دفاعيات خوانده است و اين خود فاقد معناست چه دادگاه با در نظر داشتن ادعاها و دفاعيات خوانده اظهار نظر نموده است و نمي تواند در نهايت اين امور را بي اثر کند.ممکن است گفته شود که محاکم حکم به بطلان دعواي خواهان را صادر مي کنند و لذا ايراد اخير الذکر وارد نيست اما در پاسخ بايد گفت که از نظر ما دعوا پس از ورود در ماهيت ديگر ذوجنبتين مي شود واصولا صدور حکم به بطلان دعواي خواهان نادرست تر از حکم به بطلان دعوا است زيرا دعوا پس از ورود در ماهيت ديگر تنها متعلق به خواهان نيست تا بتوان آنرا باطل کرد.

2-گفته شد که دعوا در مقطع شکلي و ماهوي با يکديگر متفاوت است.اگر دادرس در مقطع شکلي به پوسته ادعاي خواهانفکه همان دعواست،مي پردازد و تصميم او در اين مقطع راجع به خود دعواست(رد،عدم استماع يا سقوط دعوا)اما پس از ورود در ماهيت،دعوا مربوط به خوانده نيز مي گردد و از اين رو دادرس با ورود در ماهيت،چنانکه از نامش پيداست،از ظاهر و پوسته گذشته و به بستر و ماهيت دعوا وارد مي گردد.اينجا ديگر بحث از دعوا نيست و اصولا دادگاه از اتخاذ تصميم نسبت به دعوا گذشته و به ماهيت دعوا مي پردازد و مي دانيم که بستر و مبنا و ماهيت هر دعوايي را حقي تشکيل مي دهد که خواهان ادعاي انکار يا تضييع آن را نموده است.بدين ترتيب دادرس پس از عبور از شکل و ورود در ماهيت بايد نسبت به حق بستر دعوا تصميم بگيرد و نه خود دعوا چه بتفصيل گفتيم تصميم گيري راجع به دعوا مربوط به مقطع شکلي دادرسي است.

بند دوم:حکم به بي حقي خواهان

دعوا را از هر منظري تعريف کنيم در هر تعريف رابطه دعوا با حق بستر آن قطع نمي گردد و در نهايت دادرس به اين موضوع رسيدگي مي کند که آيا خواهان ذيحق هست يا نه.اين رابطه چنان است که در تقسيم بنديهاي مربوط به دعوا همواره به حق مبناي آن توجه شده است.دعواي مطروحه در دادگستري در واقع عامل و وسيله طرح حق ادعايي خواهان است و از اين رو چنانکه گفتيم دادگاه پس از گذر از شکل و ورود در ماهيت به اين حق مي پردازد و طبيعي و بديهي است که در پايان دادرسي و هنگام صدور حکم در خصوص حق تصميم گيري کند و نه دعوا و هم از اين رو بنظر نگارنده در صورتي که خواهان محق تشخيص داده نشود بايد حکم به بي حقي خواهان صادر نمود و نتيجتا صدور حکم به بطلان دعوا و يا رد دعوا در هيچ دعوايي(مالي يا غير مالي،راجع به اسناد يا غير آن و...)صحيح نمي باشد.

پاسخ به ايرادها:

1-در قانون آيين دادرسي مدني در مواردي از ابطال دادخواست سخن گفته است؛حال صدور حکم به بطلان دعوا چه اشکالي مي تواند داشته باشد؟

علاوه بر آنچه پيش از اين گفته شد در خصوص اينکه چرا صدور حکم به بطلان صحيح نيست در پاسخ بايد گفت که اين ايراد در واقع هيچ ارتباطي به ما نحن فيه ندارد چرا که بحث از دادخواست مربوط به شکل دعواست و ما از ماهيت سخن مي گوييم.وانگهي دليل بنيادين ما اين بود که دادگاه در ماهيت،ديگر از دعوا سخن نمي گويد بلکه حق مورد ادعاست که مورد رسيدگي و حکم قرار مي گيرد اما در خصوص ابطال دادخواست بحث از شرايط شکلي دعواست و آنگاه که بدليل عدم حضور طرفين نيز دادخواست ابطال مي گرددفدادرس در شکل دعوا تصميم مي گيرد گرچه در اين مورد نيز صدور قرار رد دعوا مناسبتر به نظر مي رسد چون عدم حضور طرفين ارتباطي به دادخواست ندارد و لذا تمسک به تجويز صدور قرار ابطال دادخواست خود داراي ايراد است و نمي تواند به آنچه گفتيم خللي وارد کند.

2-صدور حکم به بطلان دعوا بهتر از حکم به بي حقي مي تواند قاعده اعتبار امر قضاوت شده را توجيه کند چرا که در بررسي اين قاعده به دعوا توجه مي شود و دادگاه هنگام بررسي وارد بودن اين ايراد مي نگرد که ايا پيش از اين همان دعوا اقامه شده است يا نه.

يه اين ايراد نيز نکته اي ظريف پاسخ مي دهد؛دادگاه در رسيدگي به ايراد اعتبار امر قضاوت شده به اين مهم توجه مي کند که همان دعوا در دادگاه ديگري رسيدگي شده و منتج به حکم قطعي شده باشد.حال اين نکته چه ارتباطي دارد به اينکه حکم قطعي با چه اصطلاحي صادر شده باشد:محکوميت خواهان يا خوانده و در فرض محکوميت خواهان،حکم به بي حقي خواهان يا بطلان دعوا.آنچه اهميت دارد اين است که دعواي مطروحه پيش از اين رسيدگي شده و حکم قطعي راجع به آن صادر شده باشد و اينکه اين حکم قطعي در قالب حکم به بي حقي يا بطلان دعوا صادر شده باشد اثري در اين امر ندارد و در واقع بحث ديگري است و ارتباطي به قاعده مذکور ندارد.حتي اگر بخواهيم نتيجه حکم را در قاعده مورد بحث دخالت دهيم حکم به بي حقي مناسبتر است چرا که مبناي اصلي قاعده اعتبار امر قضاوت شده را از ميان رفتن حق طرح دعوا تشکيل مي دهد به اين ترتيب که هر شخص چنانچه دعوايي اقامه کند و در خصوص آن حکم قطعي صادر شود ديگر حق طرح مجدد آن دعوا را ندارد چرا که حق طرح دعوا فقط يک بار قابل اعمال است.

                                                                                                                    پايان