قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، كتاب اول - در امور مدني
- كليات مواد ۱تا ۹
شماره : ۲۸۳۲
تاريخ : ۵/۲/۱۳۷۹
وزارت دادگستري
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست ويكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره - ۳۷۱۰ ق مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹ واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
سيدمحمد خاتمي
رئيس جمهور
شماره : - ۳۷۱۰ ق
تاريخ : ۳۱/۱/۱۳۷۹
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره ۱۵۹۱۸/۶۲۱۱۰ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶ دولت در مورد آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي بااصلاحاتي تصويب به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ( ۱ )
كتاب اول ـ در امور مدني ( ۲ )
كليات
ماده ۱ ـ آيين دادرسي مدني ، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امورحسبي و كليه دعاوي مدني ( ۳ ) و بازرگاني در دادگاههاي عمومي ، انقلاب ، تجديدنظر ، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود . ( ۴ )
زير نويس :
۱ - روزنامه رسمي شماره ۱۶۰۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۱ .
۲ - كتاب دوم آيين دادرسي تحت عنوان پ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( دراموركيفري ) درتاريخ ۱۳۷۸/۶/۲۸ براي يك دوره سه ساله آزمايشي به تصويب رسيده و از تاريخ ۱۳۷۸/۸/۴ لازم الاجرا و پس از۱۳۸۱/۷/۲۹ به مدت يكسال ديگر مدت آزمايش آن تمديد شده است .
۳ - به ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پ مصوب ۱۳۷۹ وآيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۸۱/۲/۱۵ هيات وزيران و اصلاحات بعدي مندرج در همين مجموعه نيز مراجعه شود .
۴ - نظريه ۷/۱۹۵۵ - ۱۳۷۷/۴/۱۵ ا . ح . ق . : اعمال مقررات آيين دادرسي مدني در محاكم دادگستري لازم است و چون ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور و كميسيونهاي مشابه ، دادگاه و محكمه نيستندلذا اعضاي كميسيونها از جمله قاضي شركت كننده درآنها ملزم به تبعيت از قانون آيين دادرسي مدني نمي باشند زيراهمان گونه كه ذكر شد قوانين آيين دادرسي مدني اختصاص به تشريفات دادرسي در محاكم حقوقي كه منتهي به صدورحكم مي گردد دارد كميسيونهاي موضوع استعلام داراي تشريفات رسيدگي مخصوص به خود بوده و قوانين آيين دادرسي مدني درمورد آنها رعايت نمي گردد .
ماده ۲ ـ هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع ( ۵ ) يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . ( ۶ )
زير نويس :
۵ - نظريه ۷/۳۴۷۴ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵ قانون مدني ، به لحاظ اينكه كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله يا خارجه مطيع قوانين ايران هستند لذا رسيدگي به درخواست تبعه افغاني كه در ايران ساكن بوده وداراي كارت اقامت است فاقد اشكال به نظر مي رسد .
نظريه ۷/۱۳۵۲ - ۱۳۷۷/۲/۲۱ ا . ح . ق : در صورتي كه در ارتباط با لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي واملاك براي برنامه هاي مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ زارعي داراي حق ريشه و اعياني باشد ( موضوع تبصره ۲ ماده ۵ ) ومرجع تملك كننده از پرداخت حقوق مذكور خودداري نمايد پذيرش دادخواست از ناحيه زارع در دادگاه بلامانع است .
۶ - الف - ماده ۱۱۹ قانون دريايي مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
طرح دعوي ۱ ـ اقامه و طرح هرگونه دعاوي مربوط به خسارات ناشي از حمل و نقل به هر نحوي كه ايجاد شده باشدتابع شرايط و حدود مسووليتهاي پيش بيني شده در اين فصل خواهد بود .
۲ ـ دعاوي خسارات ناشي از صدمات بدني به مسافر به وسيله شخص مسافر و يا به نمايندگي از طرف او اقامه خواهد گرديد .
۳ ـ در مورد فوت مسافر خسارات بايد فقط به وسيله نمايندگان قانوني او يا وراث يا اشخاصي كه تحت تكفل اوبودند اقامه گردد . مشروط بر اينكه اشخاص مذكور مطابق قانون دادگاه رسيدگي كننده حق مطالبه داشته باشند .
ب : ماده ۵۷۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران وبخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غيرموارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايندبه حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهندشد .
ماده ۳ ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده ، حكم مقتضي صادر ويا فصل خصومت نمايند . در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يااصلاپ قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبرو اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد ، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والامستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن ( ۷ ) محكوم خواهند شد . ( ۸ )
تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد .
زير نويس :
- ۷ ماده ۵۹۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : هريك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي شود ودر هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهدشد .
- ۸ اصل ۱۶۷ ق . ا . : « قاضي مكلف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر ، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد » .
ماده ۴ ـ دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند .
ماده ۵ ـ آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون ( ۹ ) يا درمواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند .
زير نويس :
۹ - به مواد ۳۲۶ به بعد در خصوص احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديد نظر رجوع كنيد .
ماده ۶ ـ عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست . ( ۱۰ )
زيرنويس :
۱۰ - الف - ماده ۱۰ ق . م . : قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
ب - ماده ۹۷۵ ق . م . : محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده ويا به واسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجراگذارد اگر چه اجراي قوانين مزبور اصولا مجاز باشد .
ج - همچنين به مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ ق . ا . ا . م . مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ رجوع كنيد .
ماده ۷ ـ به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده ۸ ـ هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا ازاجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادرنموده و يا مرجع بالاتر ، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد . ( ۱۱ )
زيرنويس :
- ۱۱ ماده ۵۷۶ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريهادر هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يااجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد .
ماده ۹ - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي يابد .
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدورآنان مي باشد مگر اينكه آن قوانين خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده ودر زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي شود . ( ۱۲ )
زير نويس :
۱۲ - نظريه ۷/۶۸۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱ ا . ح . ق : گرچه در ماده ۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ تصريح شده است به اينكه ملاك قطعيت يا عدم قطعيت احكام قانون حاكم در زمان صدور حكم است ولي چون چنين تصريحي در ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸نيامده و تصريحي هم وجود ندارد كه در موارد سكوت از ق . آ . د . م . استفاده شود مي توان گفت كه در امور كيفري قانون حاكم بر زمان تجديدنظرخواهي ملاك است يعني اگر طبق قانون زمان تجديدنظرخواهي قابل تجديدنظر باشد بايد به تجديدنظرخواهي رسيدگي شود والا فلا .
فصل اول ـ در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها (
ماده ۱۰ ـ رسيدگي نخستين به دعاوي ، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي وانقلاب ( ۱۴ ) است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري ( ۱۵ ) را تعيين كرده باشد .
زير نويس :
۱۳ - ماده ۹۷۱ ق . م . : دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهدبود كه در آنجا اقامه مي شود مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود .
۱۴ - آنچه كه در مواد آتي آمده در مقام بيان قواعد كلي صلاحيت دادگاهها مي باشد . در پاره اي موارد قانونگزار مراجع معيني را صرفنظر از عواملي چون محل اقامت خوانده صالح به رسيدگي به دعاوي خاصي دانسته است . از باب مثال مراجعه كنيد به :
الف - ماده ۴۶ قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ :
ماده ۴۶ - رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع يا علامات تجارتي در محاكم تهران به عمل خواهدآمد اگر چه در مورد دعاوي جزايي جرم در خارج تهران واقع يا كشف و يا متهم درخارج تهران دستگير شده باشد كه در اين موارد تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و دوسيه براي رسيدگي به محاكم تهران ارجاع مي شود .
ب - قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ :
ماده واحده ـ به موجب اين قانون اتباع ايراني مي توانند در موارد ذيل از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضايي ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران ويامقامات رسمي آن را نقض نموده باشند دردادگستري تهران اقامه دعوي كنند در اين صورت دادگاه مرجوع اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعواي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم مقتضي صادر نمايد .
فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضاييه اعلام مي شود .
۱ ـ خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي كه مغاير با حقوق بين المللي باشد از جمله دخالت در امور داخلي كشور كه منجر به فوت ، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گردد .
۲ ـ خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي تروريستي كه دولت خارجي از آنها حمايت نموده ويا اجازه اقامت يا تردد ويا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت ياصدمات بدني و رواني وياضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد .
تبصره ۱ ـ دعاوي موضوع اين قانون كه منشاء آن قبل از تصويب اين قانون بوده قابل طرح و رسيدگي مي باشد .
تبصره ۲ ـ چنانچه دولتهاي ديگري در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود .
تبصره ۳ ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و امور خارجه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
مواد الحاقي ۱۳۷۹/۸/۱۱ در پاورقي فصل دوم ( قبل از ماده ( ۶ ) درج شده اند ) .
ج - ماده ۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ : هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو ياچند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن ، صالح به رسيدگي خواهد بود .
درصورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .
تبصره - درموارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف ، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند . دراين مورد هرگاه ذي نفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها ومراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران دركشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كندو به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد .
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي درمواردي كه قانون&#۱۳۸ ; بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود درصورت توافق طرفين يا درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود .
د - دعاوي موضوع ماده ۱۰ قانون كيفر بزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ مندرج در پاورقي ماده ۲۳ همين قانون و بعد ماده ۱۳ كنوانسيون تكميلي حمل ونقل مسافر و توشه به وسيله راه آهن مورخ ۲۵ ف
ماده ۳۱ ـ هريك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند .
ماده ۳۲ - وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي ، ( ۲۹ ) شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود ياكارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند : ( ۳۰ )
۱ - دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط .
۲ - دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت ياوكالت . ( ۳۱ )
تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود .
ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است .
زيرنويس :
۲۹ - به موجب پقانون فهرست نهادها وموسسات عمومي غيردولتي پ مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدي آن وقوانين ديگر نهادها و موسسات عمومي غيردولتي عبارتند از : - ۱ شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش ازپنجاه درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد ، - ۲ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، - ۳ هلال احمر - ۴ كميته امداد امام خميني ( ره ) ، ۵ - بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، ۶ - بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، ۷ - كميته ملي المپيك ايران ، ۸ - بنياد پانزده خرداد ، ۹ - سازمان تبليغات اسلامي ، ۱۰ - سازمان تامين اجتماعي ، ۱۱ - فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران ، ۱۲ - موسسه هاي جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي ، ۱۳ - شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ، ۱۴ - كتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي ( قم ) ، ۱۵ - جهاد دانشگاهي ، ۱۶ - بنياد امور بيماريهاي خاص ، ۱۷ - سازمان دهياري ، ۱۸ - هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران ، ۱۹ - بنياد فرهنگي و هنري رودكي ، - ۲۰ سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران .
۳۰ - نظريه ۷/۹۱۵۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۵ ا . ح . ق : همان گونه كه مقامات دولتي موضوع ماده ۳۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، خودمي توانند به طرح و تعقيب و دفاع از دعاوي دولتي اقدام نمايند ، از وكلاي دادگستري و يا از اداره حقوقي وزارتخانه مربوطه و يا نمايندگان حقوقي خود نيز ، مي توانند استفاده نمايند . بديهي است درصورت استفاده از وكلا و يانمايندگان حقوقي لزومي به شركت خود مقامات در محاكمات دادگاه نمي باشد . بنابراين چون اجازه طرح دعوي و . . . به موجب مقررات بالا به مقامات و روسا ادارات و . . . داده شده لذا بحث بر سر اين كه روسا و مسوولين سازمانها وادارات بعض&#۱۳۸ ; فاقد تخصص و مهارت لازم در طرح دعوي و يا دفاع از آنها هستند منتفي مي باشد .
۳۱ - نظريه ۷/۱۹۱۲ - ۱۳۸۱/۲/۲۹ ا . ح . ق : با توجه به شرايط مذكور در بند ۲ ماده ۳۲ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ نظر به اينكه نماينده حقوقي بايد از كارمندان اداره حقوقي يا ساير كارمندان رسمي دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ ازشرايطي كه وكلاي دادگستري بايد رعايت كنند از قبيل تنظيم وكالتنامه و الصاق تمبر و . . . در دعاوي دخالت كند . اگروكيل دادگستري به عنوان مشاور با دستگاههاي مورد نظر مقنن همكاري داشته باشد ، فقط به عنوان وكيل دعاوي مي تواند در دعوي دخالت كند نه نماينده حقوقي . ( اين نظريه عينا در نظريه ۷/۲۲۸۶ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق . نيزتكرار شده است ) .
ماده ۳۳ ـ وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت دردادگاهها براي آنان مقرر گرديده است . ( ۳۲ )
زيرنويس :
۳۲ - در خصوص وكالت در محاكم دادگستري به قوانين و آيين نامه هاي ذيل و نيز مجموعه قوانين و مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضايي از انتشارات اين معاونت مراجعه شود :
الف - قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ و اصلاحات بعدي .
ب - آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ .
ج - لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ .
د - آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدي .
ه ‘ - ماده ( ۳ ) لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ .
و - ماده ( ۶ ) قانون متمم سازمان دادگستري مصوب شهريورماه ۱۳۴۵ .
ز - قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ كل كشور مصوب ۱۳۴۷/۱۱/۸ .
ح - مواد ( ۳۱ ) تا ( ۳۴ ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ .
ط - مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص > انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي < مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۱ .
ي - قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ .
ك - قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ .
ل - قانون حمايت از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۹ .
م - آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه مندرج در پاورقي شماره ۲ ماده ۱۰۹ همين قانون .
ن - آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي ( موقت ) مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه .
ص - ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ .
ع - ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ .
ماده ۳۴ ـ وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي ( ۳۳ ) باشد . در صورت اخير ، درمورد وكالتنامه هاي تنظيمي در ايران ، وكيل مي تواند ذيل وكالتنامه تاييد كند كه وكالتنامه را موكل شخص&#۱۳۸ ; در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است .
در صورتيكه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مامورين سياسي ياكنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد . مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقدمامور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري باهمكاري وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ( ۳۴ ) خواهدرسيد . اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود ، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او راتصديق نمايند .
تبصره ـ درصورتي كه موكل امضا ، مهر يا اثرانگشت خود را انكار نمايد ، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود .
زيرنويس :
۳۳ - به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ ق . م . مندرج در پاورقي ماده ۱۰۸ رجوع كنيد .
۳۴ - تا زمان انتشار اين مجموعه آيين نامه فوق الذكر به تصويب نرسيده است و به نظر مي رسد تازمان تصويب آن همچنان پآيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي نداردپ مصوب ۱۳۵۲/۳/۱۹ لازم الاجرا باشد .
پآيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي نداردپمصوب ۱۳۵۲/۳/۱۹ :
ماده يك - در اجراي ماده ۶۰ قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر داشته است : > مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران در آيين نامه وزارت دادگستري معين خواهدشد < مرجع گواهي وكالتنامه هاي موضوع ماده مذكور ، به شرح زير تعيين و اعلام مي شود :
۱ ـ در صورتي كه دولت ايران يا دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت حفاظت منافع اتباع خود را در قلمرودولت ديگر به نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت يا دولتهاي ثالثي واگذار نموده باشند ، وكالتنامه بايد به گواهي يكي از نمايندگيهاي حافظ منافع مذكور برسد .
۲ ـ در صورتي كه دولت محل تنظيم وكالتنامه در ايران نمايندگي سياسي يا كنسولي داشته باشد ، وكالتنامه بايد به گواهي اين نمايندگي برسد .
۳ ـ در صورتي كه هريك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت در قلمرو يكديگر انجام امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي سياسي يا كنسولي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار كرده باشند وكالتنامه بايدبه گواهي يكي از اين دو نمايندگي برسد .
۴ ـ در صورتي كه هيچ يك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم و كالتنامه امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار نكرده باشند ، وكالتنامه بايد قبلا از طرف وزارت امور خارجه دولت ثالثي كه هر دودولت در قلمرو آن نمايندگي سياسي يا كنسولي دارند گواهي شود و سپس به تصديق نمايندگي ايران در قلمرو آن دولت برسد .
ماده دو - در كليه موارد مذكور مقررات مواد ۹۶۹ * و ۱۲۹۵ * * و قانون مدني لازم الرعايه خواهندبود .
* - ماده ۹۶۹ ق . م : اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند .
* * - ماده ۱۲۹۵ ق . م : محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط بر اينكه :
اولا ) اسناد مزبور به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا ) مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا ) كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبربشناسد .
رابعا ) نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشورمزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .
ماده ۳۵ ـ وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد ، يا توكيل در آن خلاف شرع باشد ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل دروكالتنامه تصريح شود : ( ۳۵ )
۱ - وكالت راجع به اعتراض به راي ، تجديدنظر ، ( ۳۶ ) فرجام خواهي و اعاده دادرسي .
۲ - وكالت در مصالحه و سازش .
۳ - وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند .
۴ - وكالت در تعيين جاعل .
۵ - وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور .
۶ - وكالت در توكيل .
۷ - وكالت در تعيين مصدق و كارشناس .
۸ - وكالت در دعواي خسارت .
۹ - وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا .
۱۰ - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث .
۱۱ - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث .
۱۲ - وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن .
۱۳ - وكالت در ادعاي اعسار .
۱۴ - وكالت در قبول يا رد سوگند .
تبصره ۱ ـ اشاره به شماره هاي يادشده دراين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نمي شود .
تبصره - ۲ سوگند ، شهادت ، اقرار ( ۳۷ ) ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشند .
زيرنويس :
۳۵ - نظريه ۷/۷۳۰۱ - ۱۳۸۱/۸/۱۱ ا . ح . ق . : نظر به اين كه تعقيب عمليات اجرايي و اخذ وجوه موكلين ، با شركت وكيل در مزايده و خريد بخشي از ملك مشاعي براي موكل ، اقدامات حقوقي متفاوتي هستند ، وكيل دادگستري كه براي تعقيب عمليات اجرايي و اخذ وجوه موكلين وكالت دارد ، نمي تواند با استناد به اين اختيارات ، از جانب موكلينش درمزايده شركت و اقدام به خريد ملك مورد مزايده نمايد ، مگراين كه اين مورد هم صريح&#۱۳۸ ; در وكالتنامه وي قيد شده باشدزيرا ، وقتي مقنن ضرورت تصريح مواردي را كه به مراتب اهميت آن كمتر است و لازمه انجام دادرسي و دفاع از دعوي است در ماده ۳۵ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ مقرر داشته ، به طريق اولي چنين اقدامي كه به امر دادرسي ارتباط ندارد و راجع به نحوه اجراي حكم است ، نياز به تصريح دارد .
۳۶ - نظريه ۷/۱۰۲۳۶ - ۱۳۷۱/۹/۲۴ ا . ح . ق . : درصورت وجود حق تجديدنظرخواهي براي وكيل ، احكام و قرارهابايد به او ابلاغ شود .
نظريه ۷/۱۰۹۷۶ - ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ ا . ح . ق . : چنانچه وكيل حق وكالت در مرحله تجديدنظر را داشته باشد مكلف است تصوير يا رونوشت وكالتنامه را به ضميمه دادخواست تقديم نموده و نسبت به ابطال تمبر مالياتي لازم ، اقدام نمايد .
وكالتنامه هرچند كلي و داراي اختيارات تامه باشد ، براي ورود به هريك از موارد مندرج در ماده ۳۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، بايد در وكالتنامه به آن تصريح شده باشد .
زيرنويس :
۳۷ - به ماده ۲۰۴ همين قانون رجوع كنيد .
ماده ۳۶ ـ وكيل در دادرسي ، درصورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصريح شده باشد .
ماده ۳۷ ـ اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد ، مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد .
عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود . اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورتجلسه قيدو به امضاي موكل برسد .
ماده ۳۸ ـ تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت ، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولي پس ازاطلاع دادگاه از عزل وكيل ، ديگر او را در امور راجع به دادرسي ، وكيل نخواهد شناخت .
ماده ۳۹ ـ درصورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطارمي كند كه شخصاپ يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يامعرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد .
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفا ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خودبرساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود ، رفع نقص به عهده موكل است .
ماده ۴۰ ـ درصورت فوت وكيل ( ۳۸ ) يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يابازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد ، دادرسي به تاخير نمي افتد و درصورت نياز به توضيح ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي دهدكه شخصاپ ( ۳۹ ) يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود .
زير نويس :
۳۸ - نظريه ب . ش و ب . ت ( مندرج درشماره ۳۲ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : درصورتي كه وكيل حق توكيل داشته و وكيل تعيين نموده است ، با فوت وكيل اول وكالت وكيل مع الواسطه به قوت خود باقي خواهد ماند .
۳۹ - به پاورقي ماده ۳۹ رجوع كنيد .
ماده ۴۱ ـ وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور ( ۴۰ ) داشته باشند مگر اينكه داراي عذرموجهي باشند . جهات زير عذر موجه محسوب مي شود :
۱ - فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت مضر تشخيص داده شود .
۳ - حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴ - وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود .
وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه درصورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند ، درغير اين صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل ( ۴۱ ) اطلاع خواهد داد . درصورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود ، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به موكل اطلاع دهد . دراين صورت ، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد .
زيرنويس :
- ۴۰ نظريه ۷/۷۹۷ - ۱۳۸۰/۸/۱۹ ا . ح . ق : ازتوجه به كيفيت انشاي ماده ۴۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، به نظر مي رسد ، عدم حضور وكلا درهنگام محاكمه بدون عذرموجه ، تخلف باشد هرچند كه لايحه فرستاده باشند .
- ۴۱ از لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ :
ماده ۱۳ - دادسراي انتظامي وكلاء مرجع رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارگشايان دادگستري و تعقيب آنان بوده و ازدادستان و عده لازم داديار كه از طرف هيات مديره كانون براي مدت دو سال به راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد . . .
ماده - ۱۴ رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلاء است . . .
ماده ۴۲ ـ درصورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد ، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توكيل ، وكيل ديگري معرفي نمايد .
ماده ۴۳ ـ عزل يا استعفاي وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد ، درغير اين صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد كرد .
ماده ۴۴ ـ درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دونفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و درصورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر رسيدگي را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد ، درصورت ضرورت جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي شود . دراين صورت جلسه بعدي داد
* باب سوم - دادرسي نخستين ، دادخواست و شرايط آن ، خواسته و جلسه رسيدگي مواد ۴۷ تا 104
باب سوم ـ دادرسي نخستين
فصل اول ـ دادخواست
مبحث اول ـ تقديم دادخواست
ماده
زيرنويس :
۴۲ - نظريه ۷/۵۹۵۲ - ۱۳۸۰/۷/۱ ا . ح . ق : در كليه مواردي كه در قانون تصريح شده است كه متهم به پرداخت خسارت محكوم مي شود ، مطالبه خسارت مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و رعايت تشريفات مقرر در ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ است ( ماده ۱۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به اين مساله اشاره نموده است ) .
لكن در مواردي كه در قانون تصريح شده است ، كه متهم علاوه بر مجازات به رد مال محكوم مي شود . چون رد مال يك حكم قانوني و تعيين تكليف مال تحصيل شده از جرم نياز به تقديم دادخواست ندارد و دادگاه راسا در صورت وجودعين حكم به رد مال صادر خواهد كرد .
۴۳ - نظريه ۷/۲۱۲۰ - ۱۳۷۹/۳/۱۷ ا . ح . ق . : مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مطروحه در دادگاه كيفري ، عنوان دعوي حقوقي دارد و شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري به صراحت ماده ۴۸ آ . د . م . ۱۳۷۹مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد .
ماده ۴۹ ـ مدير دفتر دادگاه ( ۴۴ ) پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده ، رسيدي مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاريخ تسليم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد . تاريخ رسيد دادخواست به دفتر ، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود .
زيرنويس :
۴۴ - بخشنامه * شماره ۱/۷۹/۲۲۰۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريهاي استان ، شهرستان و دادگاه عمومي بخش سراسركشور : برخي از آقايان مديران دفاتر و منشيان محاكم ، به عذرتراكم كار و نداشتن فرصت كافي در اوقات اداري ، به منظور اجراي تصميمات قضايي دادگاه يا اقدام هاي دفتري ماننداجراي قرارهاي تامين دليل و توقيف اموال و صدور قرار داخواست ، تنظيم برگهاي احضاريه و اخطاريه نوشتن نامه هاي اداري و امور ديگر پرونده ها را با خود به خانه يا جاهاي ديگر مي برند .
با آنكه مبادرت به چنان اقدامي ، اغلب با حسن نيت و انگيزه دلسوزي و تسريع در انجام وظايف محوله مي باشد ، متاسفانه در برخي موارد هم به سوءاستفاده هايي چون تباني با صاحبان پرونده ، افشاي اسرار ، از بين رفتن برگها وبكاربردن اوراق ديگر بجاي آنها ، كاهش و افزايش مستندات و گاهي نيز به سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل ، منجرشده است .
رويه مزبور ، علاوه بر آن كه موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان يا مطالبه پرونده از سوي دادگاه يا مقامات ذي صلاح جهت ملاحظه و اقدام قضايي يا اداري ، در اختيار نباشد ، شكايت و بدبيني ارباب رجوع را فراهم كرده است .
مطابق قوانين و مقررات ، كاركنان اداري موظفند از ابتداي وقت اداري تا پايان آن ( جز در مواقع ماموريت رسمي خارج از دادگاه ) بدون وقفه در محل كار خود حاضر باشند و امور محول را طوري سامان بخشند كه در پايان وقت عادي يا اضافي مقرر براي اضافه كاري كار روزانه را با جديت به پايان برند و نيازي به خارج كردن پرونده از محيط كار ، تحت هيچ عنواني پيدا نشود و نيز نبايد انجام حوايج ضروري مراجعان و درخواستهاي قانوني آنان را مانند اجراي قرارهاي توقيف اموال و تامين دليل ، به خارج از وقت اداري و ايام تعطيل موكول و از صاحبان آنها ، وجه يا مالي مطالبه يا دريافت كنند . و به هيچ عذري نبايد پرونده اي از محل كار خود به خارج از واحد مربوط ببرند و چنانچه به اقتضاي ضرورت ، چنان اقدامي را ايجاب نمايد ، اجازه خروج پرونده با درخواست كتبي عضو اقدام كننده ، موافقت دادگاه مربوط و تصويب رييس يا معاون حوزه قضايي ، نسبت به همان مورد و پرونده خاص صادر شود و در آن كمترين مدت مناسب براي اقدام تعيين و پس از برگ شماري دقيق پرونده منظور ، نسخه اي از تقاضا ومجوز مزبور ، به دفتر حفاظت اطلاعات مستقر در آن واحد فرستاده شود .
قضات محاكم كارهاي دفتر دادگاه خود را در انتهاي وقت اداري بازبيني و بر كارهاي انجام شده نظارت لازم معمول دارند .
دفاتر حفاظت اطلاعات مستقر در دادگستري ها ، مراقبت بر حسن اجراي اين بخشنامه را به عهده خواهند داشت .
* اين بخشنامه ناظر به تمامي مواردي مي باشد كه انجام وظايفي بر عهده مديران دفاتر و منشيان واگذار شده است وصرفاپ ناظر به اين ماده نمي باشد .
ماده ۵۰ ـ هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به يكي از شعب ، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند . ( ۴۵ )
زيرنويس :
۴۵ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۲۰۷۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱ رييس قوه قضاييه به دادگستريها و دادگاههاي عمومي بخش سراسر كشور و ساير مراجع قضايي : گزارش داده اند كه برخي از مراجعان به دادگستري ، هنگام تقديم دادخواست يا تشكيل پرونده ها ، با قصد ارجاع پرونده آنان به شعبه مورد نظرشان ، شماره پرونده هاي موهوم وعاري از واقع را به عنوان پيشينه دعوي يا شكايت مطروح ، قيد مي نمايند و با فراهم آوردن زمينه اغوا و انحراف ذهن مقام ارجاع كننده ، موجبات ارجاع شكايت يا دادخواست خود را به آن شعبه خاص ، فراهم مي آورند .
گاهي نيز با ارائه سريالهاي شعبه مورد نظرشان ، به اخذ ارجاع براي آن شعبه ، نايل مي گردند ، ولي قبل از آن كه پرونده به نظر قاضي دادگاه مرجوع اليه برسد ، در صدد امحاي آثار تقلب برآمده ، با سياه كردن ، لاك گيري ، خط زدن و . . . كلاسه پرونده عاري از واقع يا شماره هاي مورد ارائه را محو كرده و از بين مي برند .
اقتضاي مهم كار ارجاع ، مرور حتمي متن ها و آگاهي از مقصود طراحان دعاوي ، شكايات و درخواستهاي مختلف تقديمي ، جهت امكان توزيع مرتب ، عادلانه و متناسب آنها بين شعب و دواير دادگستري مي باشد . از اين رو ، لازم است ترتيبي داده شود كه پيش از ارجاع ، از صحت و سقم سوابق اعلامي ، به نحوه مقتضي اطمينان حاصل شود و بااعمال نظارت دقيق بر دفاتر ، از هرگونه سوء استفاده منجر به اتخاذ چنان تمهيداتي براي ارجاعات مبتني بر اغراض خاص مراجعان و تضييع حقوق طرف مقابل آنان و عوارض سوء احتمالي جلوگيري شود .
از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۴۳۳۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۴ رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريها ومجتمع هاي قضايي مربوط :
. . . مقرر مي دارد :
. . .
- ۲ هر ارجاع پرونده از سوي سرپرست واحد قضايي ، مجوز يك ثبت حسب مورد در دفتر ثبت عرايض كيفري يادفتر ثبت دادخواست دارد وچنانچه به هر دليل موجه قانوني اعم از رسيدگي و صدور راي نسبت به قسمتي از پرونده و بقاي قسمت ديگر و غيره ، ثبت مجدد پرونده لازم باشد ، محكمه طي شرحي به مقام ارجاع كننده اعلام نمايد و درصورت ارجاع مجدد مجوز ثبت داشته و لذا ثبت جديد معادل ثبت كل داشته باشد .
- ۳ ثبت مجدد پرونده ها به دليل تعدد شاكي يا خواهان ، تعدد متهم يا خوانده يا تعدد موضوعات ادعا شده ممنوع است .
. . .
- ۵ ثبت درخواست يا دادخواست تجديدنظر اعم از كيفري يا حقوقي كه صرف&#۱۳۸ ; جهت حفظ سابقه و اعطاي رسيدبه تجديدنظر خواه به عمل مي آيد در دفتر ثبت عرايض يا دفتر ثبت دادخواست شعب دادگاه بدوي مجوزي نداشته واختصاص شماره دادنامه به چنين مواردي مجاز نيست ، بديهي است در صورت نقص دادخواست وعدم رفع آن كه مستلزم صدور قرارباشد ثبت در دفاتر مربوط بلامانع است .
نظريه ۷/۵۵۸۶ ـ ۱۳۷۹/۶/۲ ا . ح . ق : هيچ پرونده اي بدون ارجاع از طرف مقام مسوول و قبل از كسر از آمار يك شعبه دادگاه نمي تواند در شعبه ديگر مطرح باشد و در صورتي كه دادگاه جديد بدون ارجاع و بدون طي تشريفات مذكور به پرونده هاي ديگر شعب رسيدگي نمايد اقدامات وي تخلف قضايي بوده و خلاف قانون است .
نظريه ۷/۸۹۶۸ - ۱۳۸۱/۹/۳۰ ا . ح . ق : رسيدگي به پرونده هاي ارجاع شده به شعب دادگاه وظيفه متصدي دادگاه است و روساي محاكم مي توانند شخصا به پرونده رسيدگي نموده يا لدي الاقتضاء به دادرس علي البدل ارجاع نمايند ، اما ارجاع به دادرس دادگاه وظيفه رييس شعبه را ساقط نمي كند و هر موقع رييس شعبه مي تواند خود به آن رسيدگي نمايد .
مبحث دوم ـ شرايط دادخواست
ماده
۱ - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان .
تبصره - درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد .
۲ - نام ، نام خانوادگي ، اقامتگاه ( ۴۶ ) و شغل خوانده .
۳ - تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته ، مالي نباشد .
۴ - تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند بطوري كه مقصودواضح و روشن باشد .
۵ - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد .
۶ - ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره ، ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مي شود و اگر دليل ، گواهي گواه باشد ، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند .
۷ - امضاي دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او .
تبصره ۱ - اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات ازقبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره ۲ ـ چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته خواهد شد .
زيرنويس :
۴۶ - نظريه ۷/۲۱۵۹ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : مطابق بند ۲ ماده ۵۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ خواهان بايد اقامتگاه خوانده رادر دادخواست تعيين نمايد و طبق بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ اين قانون عدم تعيين اقامتگاه خوانده از موارد رفع نقص بوده و مدير دفتر بايد به وظيفه خود عمل كند . مع ذلك چنانچه اطمينان به نشاني معرفي شده از ناحيه احدي ازخواندگان باشد ارسال دادخواست و ضمائم به نشاني مذكور از باب جلوگيري از اطاله دادرسي ايجاد مشكل نخواهدكرد .
ماده ۵۲ ـ درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا ، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست بايد تصريح شود .
مبحث سوم ـ موارد توقيف دادخواست
توقيف دادرسي و استرداد دعوي و دادخواست - امور اتفاقي تامين خواسته مواد ۱۰۵ تا 157
ماده ۱۰۵ ـ هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور ( ۸۸ ) شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت ، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف ديگر اعلام مي دارد . پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع ، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوي تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت . ( ۸۹ )
زيرنويس :
۸۸ - ماده ۱۲۰۷ ق . م . : اشخاص ذيل محجور و از تصرف در امور و حقوق مالي خود ممنوع هستند :
- ۱ صغار ،
- ۲ اشخاص غير رشيد ،
- ۳ مجانين .
۸۹ - راجع به توقيف دادرسي به موارد زير نيز مراجعه شود :
۱ ـ قسمت اخير ماده ( ۵ ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۴۷/۱۲/۲۴ راجع به موقوف شدن درخواست انحلال .
۲ ـ ماده ( ۲۲۱ ) قانون امورحسبي مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ در مورد دعاوي راجعه به تركه در مدت تحرير تركه .
۳ ـ تبصره ۱ ماده ( ۷ ) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ در مورد توقيف درخواست تنظيم اجاره نامه .
ماده ۱۰۶ ـ درصورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل ماموريت نظامي يا ماموريت دولتي يا مسافرت ضروري ، دادرسي متوقف نمي شود . لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي دهد .
ماده ۱۰۷ ـ استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد :
الف - خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي ، دادخواست خود را مسترد كند . در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد .
ب - خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند . در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر كند . در اين صورت دادگاه قرار سقوطدعوا صادر خواهد كرد .
فصل ششم ـ امور اتفاقي
مبحث اول ـ تامين خواسته
۱ ـ درخواست تامين ( ۹۰ )
ماده ۱۰۸ ـ خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تامين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است : ( ۹۱ )
الف ـ دعوا مستند به سند رسمي ( ۹۲ ) باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد .
ج ـ در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده ( ۹۳ ) كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين باشد .
د ـ خواهان ، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداپ به صندوق دادگستري بپردازد .
تبصره ـ تعيين ميزان خسارت احتمالي ، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تامين را مي پذيرد . صدور قرار تامين موكول به ايداع خسارت خواهد بود . ( ۹۴ )
زيرنويس :
۹۰ - در خصوص تامين ضرر و زيان در امور كيفري رجوع كنيد به مواد ۷۴ و ۷۵ قانون آ . د . ك مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ :
ماده ۷۴ - شاكي مي تواند تامين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند ، درصورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامين خواسته را صادر مي نمايد ، اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض است .
ماده ۷۵ - درصورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي كند واگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مي نمايد . قرار تامين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي شود .
نظريه ۷/۴۱۷۸ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۸ ا . ح . ق : صدور قرار تامين خواسته و به تبع آن توقيف اموال ورثه در ازاي دين متوفي به لحاظ اين كه تاثيري در پذيرش يا عدم پذيرش دعوي ماهيتي ندارد ، چنانچه با در نظر گرفتن شرايط مقرر درماده ۱۰۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، صورت گرفته باشد منع قانوني ندارد . تامين خواسته به استناد چك صادره از متوفي كه درمهلت مقرر قانوني نيز برگشت خورده نسبت به ماترك متوفي هم فاقد اشكال است .
۹۱ - نظريه ۷/۶۵۱۱ - ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ ا . ح . ق : اگرچه ماده ۱۰۸ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين خواسته است اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگرتفكيك نمود به اين معني كه در بند > الف < رسميت مستند دعوي و در بند > ب < وضعيت خواسته كه در معرض تضييع ياتفريط باشد و دربند> ج < مقررات قانون خاص ، براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي ازجانب خواهان درخواست تامين را بپذيرد ، درحالي كه بند > د < به طوركلي صدور قرار تامين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده بنابراين ، درصورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند > ب < يامستند دعوي از مصاديق بندهاي > الف < و > ج < باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي ملزم است درخواست تامين خواسته را بپذيرد درغير اين موارد دادگاه درصورتي مكلف به صدور قرار تامين است كه خواهان خسارت احتمالي را نقدا توديع نمايد در نتيجه مي توان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفا ناظر به بند > د < ماده مذكور مي باشد نه سايرموارد .
۹۲ - از جمله به موارد زير رجوع شود :
الف : مواد ( ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ ) ق . م .
ماده ۱۲۸۷ - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدودصلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .
ماده ۱۲۸۹ - غير از اسناد مذكور در ماده ۱۲۸۷ ساير اسناد عادي است .
ب : از قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ با اصلاحات بعدي :
ماده ۱۵ ( اصلاحي ۱۳۶۲/۱۰/۲۰ ) . . .
تبصره - كليه اسناد و قراردادهاي عادي منعقده شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي با وزارتخانه ها ، موسسات وشركتهاي دولتي ، بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در حكم اسناد رسمي مي باشد .
ج : از قانون عمليات بانكي بدون ربا ( بهره ) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ :
ماده ۱۵ ( اصلاحي ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ ) ـ كليه قراردادهايي كه در اجراي اين قانون مبادله مي گردد به موجب قراردادي كه بين طرفين منعقدمي شود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشندلازم الاجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجرايي اسناد رسمي مي باشد .
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غيرمنقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسنادرسمي انجام شوند كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد .
د : از قانون وصول بهاي آب سازمانها و شركتهاي تابع وزارت آب وبرق ( اصلاحي مصوب ۱۳۶۶/۳/۸ ) :
ماده واحده - قراردادهايي كه از طرف سازمانها و شركتهاي آبياري كه بيش از ۵۰% سهام آن متعلق به دولت باشد بااستفاده كنندگان از آب درهر مورد منعقد مي شود درحكم اسناد رسمي بوده و در صورت عدم پرداخت بهاي آب به وسيله ثبت محل لازم الاجرا است . . .
ه ‘ : از قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي عشايري و صيادي به اعضامصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ :
ماده واحده - اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و قرض الحسنه هاي پرداختي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي عشايري و صيادي به اعضا مشروط براين كه اصل مبلغ وام از يك ميليون ريال تجاوز ننمايد درحكم اسناد رسمي تلقي و از حيث اجرا تابع مفاد آيين نامه اجرايي اسناد رسمي است .
تبصره - در صورت انكار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام گيرنده ، اجراي آن موكول به راي دادگاه صالح است .
و : از آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ :
ماده - ۱۴ قراردادهاي منعقده بين سازمان و متقاضيان در حكم سند رسمي است . كليه بانكها موظفند قراردادهاي مزبور را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط را اعطا نمايند .
۹۳ - منظور برات ، سفته و چك موضوع مواد ۲۲۳ الي ۳۰۴ ، ۳۰۷ الي ۳۰۹ و ۳۱۰ الي ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است .
نظريه ۷/۳۵۷ - ۱۳۸۲/۲/۱ ا . ح . ق : چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايران يا شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجراست و از اين جهت صدور قرار تامين خواسته نسبت به صادر كننده نيز مانند ساير اسناد لازم الاجراءنيازي به سپردن خسارت احتمالي ندارد و عدم مراجعه ظرف ۱۵ روز به بانك آن را از لازم الاجرا بودن خارج نمي كند .
۹۴ - نظريه ۷/۱۲۵۳۳ - ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : اگر چه ماده ۱۰۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين خواسته است ، اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگرتفكيك نمود به اين معني كه در بند ( الف ) رسميت مستند دعوي و در بند ( ب ) وضعيت خواسته كه در معرض تضييع ياتفريط باشد و در بند ( ج ) مقررات قانون خاص براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي ازجانب خواهان درخواست تامين را بپذيرد . در حالي كه بند ( د ) به طور كلي صدور قرار تامين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده ، بنابراين در صورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند ( ب ) يامستند دعوي از مصاديق بندهاي الف و ج باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي درخواست تامين خواسته رامي پذيرد . در غيراين موارد دادگاه در صورتي قرار تامين را صادر خواهد كرد كه خواهان خسارت احتمالي را نقداتوديع نمايد در نتيجه مي توان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفا ناظر به بند ( د ) ماده مذكور مي باشد نه ساير موارد .
ماده ۱۰۹ ـ دركليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امورحسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده مي تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي ( ۹۵ ) و حق الوكاله ( ۹۶ ) كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تامين نمايد . دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و ساير جهات موجه بداند ، قرار تامين صادر مي نمايد و تا وقتي كه خواهان تامين ندهد ، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود . ( ۹۷ )
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخير در انجام تعهد يا ايذاي طرف يا غرض ورزي بوده ، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار ، خواهان را به تاديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد .
زيرنويس :
۹۵ - به ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مندرج در پاورقي ماده ۵۰۳ رجوع كنيد .
- ۹۶ آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل :
با توجه به ماده ( ۱۹ ) لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ، آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكلا به شرح ذيل تصويب شد :
ماده ۱ ) قرارداد حق الوكاله طبق ماده ( ۱۹ ) لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ ، بين وكيل و موكل معتبر است . اعتبار قرارداد مذكور نسبت به محكوم عليه و شخص ثالث در صورتي است كه متجاوز ازمبلغ مندرج در اين آيين نامه نباشد .
ماده ۲ ) به منظور تشخيص ماليات و سهم تعاون و تعيين حق الوكاله ، در صورتي كه قرارداد در بين نباشد ، و نيز درمورد محكوم عليه ، ميزان حق الوكاله طبق اين آيين نامه تعيين خواهد شد . در صورت اخير ، چنانچه قرارداد بين محكوم له و وكيل او مبلغي كمتر از مبلغ مندرج در اين آيين نامه را مقرر دارد مبلغ مذكور ملاك عمل خواهد بود .
تبصره - كليه دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري ، در مواردي كه طبق قانون تكليف به تعيين حق الوكاله را
براساس اين ماده محاسبه و در راي ذكر خواهند كرد .
ماده ۳ ) در دعاوي مالي اعم از مدني يا كيفري ، ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است ده درصد بهاي خواسته و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي شود :
الف - تا مبلغ سي ميليون ريال يازده درصد از بهاي خواسته .
ب - نسبت به مازاد مبلغ سي ميليون ريال هفت درصد از بهاي خواسته .
ماده ۴ ) شصت درصد حق الوكاله مقرر در بندهاي پالف و ب پ ماده ( ۲ ) به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديد نظر تعلق مي گيرد ، حق الوكاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد .
ماده ۵ ) الف ـ حق الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث ، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف و ب ماده ( ۲ ) مقرر است ولي حق الوكاله دعاوي ورود ثالث جلب ثالث ، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح به راي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است .
ب ـ حق الوكاله حكم غيابي و يا اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي پالف و ب پ ماده ( ۲ ) است ، ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي ، حق الوكاله ديگري به وكيل محكوم له حكم غيابي تعلق نمي گيرد .
ج - حق الوكاله وكيل در دادسراها ، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوان عالي كشور و غيره نصف ميزان حق الوكاله مذكور در ماده ( ۲ ) است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور ، حق الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آيين نامه به وي تعلق مي گيرد .
ماده ۶ ) در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق الوكاله به ترتيب زير تعيين مي شود :
الف ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين .
ب ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديدنظر نخستين .
ج ـ براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديد نظر .
د ـ براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديد نظر .
ه ـ ـ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي به علت اعتبار امر مختومه ، تمام حق الوكاله كه براي حكم مقرر است .
و ـ براي ساير قرارهايي كه مستقلا قابل تجديد نظر است ميزان حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در صورتيكه اين نوع قرارها فسخ و نقص شود حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در صورتي كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حق الوكاله اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت .
ماده ۷ ) حق الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است .
ماده ۸ ) در دعاوي كه تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست از قبيل تخليه ملك ، تصرف عدواني و تقسيم و افراز وامثال آن ، يا خواسته مالي نيست مانند طلاق ، تمكين ، اصلاح شناسنامه ، موارد مربوط به امور حسبي و در دعاوي كيفري ، دادگاه ميزان حق الوكاله و خسارت مورد مطالبه از طرف محكوم له را تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود متهم يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد ، ليكن حق الوكاله هر مرحله از دادرسي نبايد كمتر از مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال باشد وحق الوكاله خواسته مالي هم طبق اين آيين نامه به آن اضافه خواهد شد .
ماده ۹ ) حق الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي ( از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي ، هياتهاي مندرج درقانون كار و غيره ) طبق اين آيين نامه است كه ۰ ۶ درصد آن به مرحله نخستين و۴۰ درصد به مرحله تجديد نظر تعلق مي گيرد .
ماده ۱۰ ) حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاع مي گردد و منجر به صدور راي داور مي شود و نيز موردي كه دعوي ، در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي شود ، به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است .
ماده ۱۱ ) در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت از جهاتي از جهات قانوني ديگر ، اگر كار وكيل تمام شده ياپرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت . در غير اين صورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است به تشخيص كانون وكلا يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد .
ماده ۱۲ ) در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانونا تقويم مي شود حق الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود . در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته ، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي دهد .
ماده ۱۳ ) ميزان حق الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجرايي ثبت ، حداكثر ۴ درصد نسبت به محكوم به يا مورداجرا تعيين مي شود و ممكن است به تناسب آنچه اجرا مي شود دريافت شود . در مورد ساير اجراييه ها تعيين ميزان حق الوكاله به نظر دادگاه صلاحيتدار است .
ماده ۱۴ ) چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وكالت در موضوع دعوي به تشخيص وكيل ضرورت داشته باشدحق الوكاله مطالعه پرونده در كليه مراجع قضايي ، ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي ۲۰۰/۰۰۰ ريال تعيين مي شود و در صورت قبول وكالت در موضوع دعوي ، مبلغ مزبور جزء حق الوكاله وكيل منظور خواهد شد .
ماده ۱۵ ) وكلاي دادگستري و كارگشايان موظفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند براي صندوق حمايت وكلا وكارگشايان و نيز يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت از وكلا و كارگشايان رادر هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوطه بپردازند . دو درصد از آنچه وصول مي شودحق الزحمه متصديان وصول خواهد بود .
ماده ۱۶ ) هزينه مسافرت وكلا كيلومتري ۵۰۰ ريال رفت و برگشت مي باشد ، مگر هزينه هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود . و فوق العاده روزانه مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ريال تعيين مي گردد .
ماده ۱۷ ) اين آيين نامه از تاريخ - - - - - لازم الاجراء * وآيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب تيرماه ۱۳۴۱ از تاريخ فوق ملغي است .
* - روزنامه رسمي ۱۵۸۶۴ - ۱۳۷۸/۵/۲۴
۹۷ - در مواردي به موجب قوانين خاص خواهان از سپردن تامين معاف مي باشد . در اين خصوص از جمله به ماده ۱۲ > قانون حفظ و حراست آبهاي زير زميني كشور < مصوب ۱۳۴۵/۳/۱۰ مراجعه شود .
ماده ۱۱۰ - در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي ( ۹۸ ) و دعاوي عليه متوقف ( ۹۹ ) ، خوانده نمي تواند براي تامين خسارات احتمالي خود تقاضاي تامين نمايد .
زيرنويس :
۹۸ - به پاورقي بندپالف پ ماده ۱۰۸ مراجعه شود .
۹
دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت مواد ۱۵۸, 269
ادعاي متصرف سابق مبني براينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد . (
زير نويس :
۱۱۵ - در خصوص دعاوي مندرج در اين فصل طرق ديگري را نيز قانونگذار براي احقاق حق و شكايت مقرر نموده است . مراجعه كنيد به : الف - قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ ، ب - ماده ( ۶۹۰ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : - هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغيير حدفاصل ، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهركشي ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم ازكشت شده يا در آيش زراعي ، جنگلها و مراتع ملي شده ، كوهستانها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهارطبيعي و پاركهاي ملي ، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و سايراراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك وموقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يامراجع ذي صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود . دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يااعاده وضع به حال سابق نمايد .
تبصره ۱ - رسيدگي به جرايم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستورمتوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهدداد .
تبصره ۲ - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد ، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد .
نظريه ۷/۱۹۷۶ ـ ۱۳۷۶/۳/۲۲ ا . ح . ق : مادام كه دعوي تنفيذ وصيتنامه با رسيدگي دادگاه به نتيجه قطعي نرسيده يابه عبارت ديگر حكم قطعي به تنفيذ وصيتنامه و وصايت وصي صادر نشده باشد و متعاقب آن موضوع وضعيت اخراج مورد وصيت مشخص نشده باشد به اين وصيتنامه آثاري از جهت طرح دعوي خلع يد عليه اشخاص مترتب نيست درمورد سوال كه ورثه متوفي در ادامه تصرف مورث خود كه وارث منحصربه فرد وصي اعلام شده است كه باغ ميوه را درتصرف دارد تا آنچه به شرح فوق بيان گرديد محقق نشود تصرف ورثه در مورد باغ موروثي جايز است و قبول دعوي تصرف و خلع يد توجيهي ندارد .
نظريه ۷/۵۴۱۹ - ۱۳۶۹/۲/۱۹ ا . ح . ق : چنانچه خوانده دعوي متصرف ملك مشاعي باشد صدور حكم تسليط كه نتيجه آن وضع يد مالك مشاع ديگر به قدرالسهم خودش در ملك مشاع خواهد بود قانونا بلامانع است .
نظريه ۷/۷۲۴۹ ـ ۱۳۷۸/۹/۲۹ ا . ح . ق : در مواردي كه حكم به رفع تصرف عدواني صادر مي شود و قبل از اجراي مدلول حكم ، ملك مورد تصرف عدواني به تصرف غير داده شده است بايستي حكم صادره عليه هر كس كه متصرف فعلي است به مرحله اجرا درآيد . ماده ۴۴ قانون اجراي احكام مدني نيز در اين خصوص تعيين تكليف نموده است .
نظريه ۷/۲۱۸۶ - ۱۳۷۹/۳/۸ ا . ح . ق : صدور حكم خلع يد عليه متصرف زمان دادخواست ، عليه متصرفين بعدي نيز لازم الاجرا خواهد بود .
نظريه ۷/۱۱۱۶ - ۱۳۸۰/۲/۶ ا . ح . ق : الف : دعوي تصرف عدواني در اموال غيرمنقول با استناد به ماده ۱۵۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و ماده ۶۹۰ ق . م . ا هم جنبه حقوقي دارد و هم جنبه كيفري و هم چنين در مورد صدور حكم به مجازات احرازواقع يعني عدواني بودن لازمست نه صرف تصرف . ب : چنانچه شاكي يا مدعي صرفا درخواست رفع تصرف عدواني و . . . نمايد اين دعواي حقوقي محسوب و وفق ماده ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ قابل رسيدگي است و صدور حكم به مجازات برخلاف موازين قانوني است لكن اگر شاكي با استناد به ماده ۶۹۰ ق . م . ا . درخواست تعقيب و رسيدگي رانمايد در اين صورت حكم به مجازات بلااشكال است . ج : شكايت تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ ق . م . ا . مستلزم تقديم دادخواست نمي باشد لكن شكايت تصرف عدواني و . . . موضوع ماده ۱۵۸ ببعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مستلزم تقديم دادخواست و ابطال تمبر دادرسي مي باشد ، البته باستثناء موارد مذكور در مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون فوق الاشعار ، اضافه مي نمايد قانون سال ۱۳۵۲ در مورد تصرف عدواني در اموال منقول به قوت خود باقي است .
نظريه ۷/۱۳۱۳ ـ ۱۳۸۰/۲/۲۲ ا . ح . ق : با توجه به اينكه به موجب ماده ۶۹۰ ق . م . ا . تصرف عدواني ، ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق بدون ذكر مدت داراي وصف كيفري بوده است ، تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، در توصيف جنبه كيفري اين جرايم تغييري ايجاد ننموده و شكايات مطروحه بايد بر اساس قوانين موضوعه زمان ارتكاب آن مورد رسيدگي قرار گيرد .
اما در صورتي كه دعوي تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق مطرح شده باشد با لازم الاجرا شدن ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مقررات قانون اخيرالتصويب از جانب مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي مطروحه لازم الاتباع است .
اضافه مي شود با تصويب مواد ۱۵۸ به بعد قانون مذكور به موجب ماده ۵۲۹ اين قانون ، قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ در مورد اموال غيرمنقول نسخ شده است .
نظريه ۷/۲۷۴ - ۱۳۸۱/۲/۱۴ ا . ح . ق : الف - ماهيت تصرف عدواني مذكور در مواد ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ باماهيت تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ ق . م . ا . كه جنبه كيفري دارد از حيث نتيجه يكسان است شاكي مخير است كه از طريق تقديم دادخواست حقوقي رفع تصرف عدواني و يا از طريق طرح شكايت كيفري رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد . ب - رسيدگي و اتخاذ تصميم به شكايت تصرف عدواني براساس ماده ۶۹۰ق . م . ا . موكول به احراز مالكيت شاكي است ولي نيازي به احراز سبق تصرف شاكي و يا رعايت مهلتهاي مقرر به نحومذكور در قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ و ق . آ . د . م ۱۳۷۹ نيست و اساسا در قانون اخيرالذكربه مهلتي براي طرح شكايت تصرف عدواني اشاره نشده است .
۱۱۶ - نظريه ۷/۵۹۲۰ - ۱۳۷۹/۷/۳ ا . ح . ق : فصل هشتم از باب سوم ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ) جايگزين قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ و مقررات ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ در اين خصوص گرديده و لذا ماده ۲ آن قانون و مدت يك ماه موضوع آن منتفي است .
- ۱ لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز وجبران خسارات وارده به املاك مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ :
ماده واحده ـ در دعاوي راجع به رفع تجاوز و قلع ابنيه و مستحدثات غيرمجاز در املاك مجاور هرگاه محرز شود كه طرف دعوي يا ايادي قبلي او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا تشخيص موقع طبيعي ملك ياپياده كردن نقشه ثبتي يا به علل ديگري كه ايجادكننده بنا يا مستحدثات از آن بي اطلاع بوده تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك هم با مقايسه با خساراتي كه از خلع يد و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف مي شود به نظر دادگاه نسبتاجزئي باشد در صورتي كه طرف دعوي قيمت اراضي مورد تجاوز را طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه توديع نمايد ، دادگاه حكم به پرداخت قيمت اراضي و كليه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالكيت طرفين دعوي مي دهد ، در غيراين صورت حكم به خلع يد و قلع بناومستحدثات غيرمجاز داده خواهدشد .
تبصره ۱ ـ منظور از قيمت اراضي در اين ماده بالاترين قيمت آن از تاريخ تجاوز تا تاريخ صدور حكم خواهدبود .
تبصره ۲ ـ در صورتي كه تجاوز به اراضي مجاور موجب كسر قيمت باقيمانده آن نيز بشود در احتساب ضرر مالك اراضي ، منظور خواهدشد .
تبصره ۳ ـ مقررات اين قانون نسبت به دعاوي مطروحه اي كه تا تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون به حكم قطعي منتهي نشده لازم الرعايه است و هرگاه حكم قطعي صادر شده و اجرا نشده باشد ذي نفع مي تواند با استناد به اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون تقاضاي اعاده دادرسي نمايد .
ماده ۱۵۹ ـ دعواي ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد .
ماده ۱۶۰ ـ دعواي مزاحمت عبارت است از :
دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي رامي نمايدكه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد .
ماده ۱۶۱ ـ در دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان بايد ثابت نمايدكه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يامزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است .
ماده ۱۶۲ ـ در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل برسبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آنكه طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود رابه طريق ديگر ثابت نمايد .
ماده ۱۶۳ ـ كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است ، نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق طرح دعوا نمايد .
ماده ۱۶۴ ـ هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني ، متصرف پس از تصرف عدواني غرس اشجاريا احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم ، در باب مالكيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد .
ماده ۱۶۵ ـ درصورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فوري محصول را برداشت و اجرت المثل راتاديه نمايد . چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد ، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشدمحكوم له پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت المثل آن را دريافت كند . همچنين محكوم له مي تواند متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد .
تبصره - در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه ، متصرف عدواني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محكوم مي نمايد .
ماده ۱۶۶ ـ هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت ازحق در مرئي ومنظر ضابطين دادگستري باشد ، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت ( ۱۱۸ ) خواهان رسيدگي وبا حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطلاع داده ، برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند .
تبصره ـ چنانچه به علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود ، ضابطين بايد فورا از وقوع هرگونه درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند .
زيرنويس :
۱۱۸ - به نظر مي رسد استفاده از لفظ پشكايت پ تحت تاثير و الهام از قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ ( كه همچنان در قسمتهايي كه اين قانون و يا ساير قوانين متعرض آن نشده و يا ترتيب ديگري براي ان مقرر ننموده به قوت خود باقي است و بعض مواد آن در اين قسمت از قانون با اصلاحات عبارتي تكرار شده است ) و نيز طرق مختلف موجود طرح دعوي در دعاوي تصرف ( حقوقي ، انتظامي و كيفري ) باشد .
به قسمت اخير نظريه ۷/۱۱۱۶ - ۱۳۸۰/۲/۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۵۸ مراجعه شود .
ماده ۱۶۷ ـ درصورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را بطورمشترك در تصرف داشته يااستفاده مي كرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شودحسب مورد درحكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود .
ماده ۱۶۸ ـ دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق و وسايل تهويه و نقاله ( از قبيل بالابر وپله برقي و امثال آنها ) كه مورد استفاده در اموال غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي باشدمگر اينكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستندبه قرارداد صورت گرفته باشد . ( ۱۱۹ )
زير نويس :
۱۱۹ - به قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ وآيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۴۷/۴/۸ واصلاحات بعدي رجوع كنيد .
ماده ۱۶۹ ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت ياممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود را ذي نفع بداند ، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد ، مي تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده ، حكم مقتضي صادر خواهد كرد .
ماده ۱۷۰ ـ مستاجر ، مباشر ، خادم ، كارگر و بطور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند .
ماده ۱۷۱ ـ سرايدار ، خادم ، كارگر و بطور كلي هر امين ديگري ، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني ، از آن رفع تصرف ننمايد ، متصرف عدواني محسوب مي شود . ( ۱۲۰ )
تبصره ـ دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز درمواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود .
زيرنويس :
۱۲۰ - نظريه ۷/۳۲۱۵ ـ ۱۳۸۱/۴/۲ ا . ح . ق : به موجب نص صريح ماده ۱۷۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ سرايدار ، خادم ، كارگرو به طور كلي هر امين ديگري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك از مال اماني رفع تصرف ننمايد ، يد متصرف عدواني تلقي و عمل او مشمول ماده ۶۹۰ ق . م . ا . است .
ماده ۱۷۲ ـ اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق ، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده ( ۱۲۹۲ ) قانون مدني ( ۱۲۱ ) مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد ، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد ، چنانچه سند يادشده موثر در دعوا باشد و نتوان ازطريق ديگري حقيقت را احراز نمود ، مرجع رسيدگي كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد .
زيرنويس :
۱۲۱ - ماده ۱۲۹۲ ق . م . : - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست وطرف مي تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني ازاعتبار افتاده است .
ماده ۱۷۳ ـ به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه ياموسسات وشركتهاي دولتي ياوابسته به دولت باشدنيزبرابرمقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد .
ماده ۱۷۴ ـ دادگاه درصورتي راي به نفع خواهان مي دهد كه بطور مقتضي احراز كند خوانده ، ملك متصرفي خواهان راعدواناتصرف ويامزاحمت ياممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور راي ، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي راموجه تشخيص دهد ، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا ياغرس اشجار يا كشت و زرع ، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
اين دستور با صدور راي به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اينكه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد .
ماده ۱۷۵ ـ درصورتي كه راي صادره مبني بر رفع تص
سوگند - نيابت قضائي (مواد ۲۷۰ تا 365)
مبحث هفتم ـ سوگند ( ۱۶۵ )
ماده ۲۷۰ ـ درمواردي كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي باشد ، دادگاه به درخواست متقاضي ، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصي را كه بايدسوگند يادكند تعيين مي نمايد .
زير نويس :
۱۶۵ - به مواد ۱۳۲۵ به بعد ق . م . رجوع كنيد .
ماده ۶۴۹ ق . م . ا . - هركس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهدشد .
نظريه ۷/۲۲۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : كسي كه قسم مي خورد كافي است در زمان اداء سوگند عاقل و بالغ بوده ومتوجه صحت مطالبي باشد كه بعد از اداي سوگند بيان مي كند هرچند اتفاق در زمان صغر وي روي داده باشد .
ماده - ۲۷۱ دركليه دعاوي مالي و ساير حقوق الناس از قبيل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد .
ماده - ۲۷۲ هرگاه خواهان ( مدعي ) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده ( مدعي عليه ) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان ، منكر ، اداي سوگند مي نمايد و به موجب آن ادعاساقط خواهد شد .
ماده ۲۷۳ - چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد ، باسوگند وي ادعايش ثابت مي شود و درصورت نكول ادعاي او ثابت و به موجب آن حكم صادرمي گردد .
ماده ۲۷۴ - چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان ، به منكر اخطار مي كند ، در غيراينصورت ناكل شناخته خواهد شد .
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر مي شود و درصورت نكول خواهان از اداي سوگند ، ادعاي اوساقط خواهد شد .
ماده ۲۷۵ - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يادريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد ، دعوا منقلب شده ، خواهان خوانده و خوانده ، خواهان تلقي مي شود و حسب مورد با آنان رفتارخواهد شد .
ماده ۲۷۶ - هرگاه خوانده درجلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاه راسا يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مرادوي را كشف يا عارضه را برطرف مي نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد وايذاء باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت سه بار به خوانده اخطارمي نمايد كه در نتيجه استنكاف ، ناكل شناخته مي شود ، دراين صورت با سوگند خواهان دعوي ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد .
ماده ۲۷۷ - در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي گيرد از قبيل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، ديه جنايات ، مهريه ، نفقه ، ضمان به تلف يا اتلاف - همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصيت به نفع مدعي ، جنايت خطائي و شبه عمد موجب ديه - چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند .
تبصره - درموارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجدشرايط ، شهادت مي دهد سپس سوگندتوسط خواهان اداء مي شود .
ماده ۲۷۸ - در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه ، سوگند خواهان نيز لازم است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وي ساقط مي شود .
ماده ۲۷۹ - هرگاه خواهان در دعواي بر ميت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خوداقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداي سوگند نمايد . درصورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقطخواهد شد .
تبصره ۱ - درصورت تعدد وراث هريك نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نكول كنند ادعا نسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت ونسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد .
تبصره ۲ - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان اداي يك سوگند كفايت مي كند .
ماده ۲۸۰ - درحدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد .
ماده ۲۸۱ - سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله - بالله - تالله ) يا نام خداوندمتعال به ساير زبانها ادا گردد و در صورت نياز به تغليظ دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان ، مكان و الفاظ تعيين مي نمايد . در هرحال فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوندمتعال نخواهد بود . مراتب اتيان سوگند صورت جلسه مي گردد . ( ۱۶۶ )
زير نويس :
۱۶۶ - ماده ۲۸۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ جانشين ماده ۴۶۹ آ . د . م . ۱۳۱۸ گرديده كه به موجب ماده اخير ترتيب اتيان سوگند به ترتيب مقرر در آيين نامه مصوب وزير دادگستري به شرح ذيل بود :
آيين نامه ترتيب اتيان سوگند مصوب ۱۳۲۱ وزير دادگستري :
آيين نامه ترتيب اتيان سوگند كه به موجب ماده ۴۶۹ آيين دادرسي مدني مقرر گرديده است :
- ۱ ترتيب اتيان سوگند در دادگاهها به طريقي است كه در مواد ذيل مقرر مي شود :
- ۲ تكيلف اتيان سوگند ممكن است به درخواست اطراف گفتگو باشد ( ماده ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ و ۱۳۳۴ قانون مدني ) و ممكن است به نظر خود دادگاه باشد ( ماده ۱۳۳۳ قانون مدني )
- ۳ در مواردي كه به درخواست اطراف دعوي سوگند ياد مي شود دادگاه نمي تواند بدون درخواست سوگند دهدو اگر سوگند داد ، اثري نداشته و بعد از آن اگر درخواست شد بايد سوگند تجديدشود .
- ۴ درخواست سوگند ممكن است كتبي باشد يا شفاهي . درخواست شفاهي درصورت مجلس نوشته شده به امضاي درخواست كننده مي رسد و اين درخواست را تا آخر محاكمه مي توان كرد .
- ۵ سوگند ممكن است بر سبب باشد يعني وقوع امري يا عدم آن مثل معامله يا تعهد كه منشاء گفتگو است و ممكن است بر نتيجه باشد مثل وجود يا عدم دين يا ملكيت يا بقاء و عدم بقاء آنها و نيز ممكن است بر نفي علم باشد و دردرخواست بايد معين شود كه مقصود درخواست كننده سوگند به كدام يك از اين امور است .
- ۶ كسي كه از او سوگند خواسته شده مي تواند اعتراض كند كه سوگند مورد درخواست مربوط به ادعا نبوده ياقابل قبول نيست و نحو اينها و دادگاه اگر اعتراض را وارد ديد مي تواند اجازه سوگند ندهد .
- ۷ در صورتي كه براي اثبات دعوي يا اثبات بطلان آن ادله كافي موجود باشد دادگاه مي تواند درخواست سوگندرا نپذيرد .
- ۸ دادگاه بايد قراري راجع به اتيان سوگند بدهد خواه به موجب درخواست يك طرف باشد و خواه به نظر خوددادگاه و سوگندي كه بدون قرار داگاه اتيان شود اثري نداشته و بعد از قرار بايد تكرار شود .
- ۹ بعد از قرار سوگند در صورتي كه دو طرف حاضر باشند دادگاه مي تواند در همان جلسه سوگند دهد يا جلسه ديگري براي اين كار معين نمايد .
- ۱۰ هر كه در جلسه كه براي سوگند مقرر شده يك طرف حاضر نشود دادگاه وقت ديگري معين كرده به آنهااطلاع مي دهد و اگر در وقت مقرر نيز يك طرف حاضر نشود و عذر موجهي براي عدم حضور خود نداشته باشد در صورتي كه حاضر نشده درخواست كننده باشد دادگاه در غياب او طرف را سوگند مي دهد و اگر كسي باشد كه بايد سوگند يادكند ممتنع از اتيان سوگند محسوب مي شود .
- ۱۱ اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند براي قبول يا رد سوگند يك بار مهلت بخواهد دادگاه مي تواند به او مهلت دهدبه اندازه اي كه موجب ضرر طرف نشود .
- ۱۲ هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از درخواست خود رجوع كرده يا طرف را از اتيان سوگند ابراءيا اسقاط كند مثل آنست كه درخواست سوگند نكرده باشد و قطع نظر از اين درخواست دادگاه رسيدگي كرده حكم مي دهد .
- ۱۳ در موردي كه سوگند بدون درخواست طرف به نظر خود حاكم واقع مي شود ( ماده ۱۳۳۳ قانون مدني ) درصورتي كه طرف بعد از احضار حاضر نشود حاكم در غياب او سوگند مي دهد .
- ۱۴ وكيل حق قبول يا رد سوگند ندارد مگر اينكه اين اختيار از طرف موكل به او داده شده باشد .
- ۱۵ اگر يك طرف اقرار تام به حق طرف ديگر كند اقرار در صورتمجلس درج و بر طبق آن حكم داده مي شود و به درخواست سوگند ترتيب اثر داده نمي شود .
- ۱۶ سوگند بايد به نام خداي تعالي و صفات مختصه او باشد و دادگاه مي تواند به مناسبت مليت كسي كه سوگندياد مي كند كيفيت سوگند را از حيث زمان و مكان و غيره تعيين كند .
- ۱۷ بعد از سوگند صورتمجلس نوشته شده به امضاي كسي كه سوگند يادكرده و طرف اگر حاضر بوده و حاكم ومنشي مي رسد .
- ۱۸ در مورد ماده ۱۳۳۳ قانون مدني كه بر حسب نظر دادگاه مدعي بايد سوگند ياد كند اگر مدعي متعدد باشد هريك از آنهابايد علي حده سوگند ياد كند و نسبت به حق خود او موثر است .
- ۱۹ در دعوي يك نفر بر ورثه متعدد ، اگر حاكم لازم بداند كه مدعي بر بقاء حق خود قسم ياد كند يك قسم براي تمام دعوي كافي است و براي
* فرجام خواهي در امور مدني آراي قابل فرجام مواد نقض ترتيب رسيدگي مهلت فرجام تبعي مواد ۳۶۶ تا 441
باب پنجم ـ فرجامخواهي
فصل اول ـ فرجامخواهي در امور مدني ( ۲۰۵ )
مبحث اول ـ فرجامخواهي و آراي قابل فرجام
ماده ۳۶۶ - رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورددرخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني .
زير نويس :
۲۰۵ - فصلي تحت عنوان فرجام خواهي در امور كيفري ( فصل دوم - فرجام خواهي در امور كيفري ) دراين قانون و درق . آ . د . ك ۱۳۷۸ وجود ندارد و از آن تحت عنوان تجديدنظر نام برده شده است .
ماده ۳۶۷ ـ آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير :
الف ـ احكام :
۱ ـ احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ريال باشد .
۲ ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، ( ۲۰۶ ) وقف ، ثلث ، حبس وتوليت . ( ۲۰۷ )
ب ـ قرارهاي زير مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد .
۱ ـ قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا .
زير نويس :
۲۰۶ - از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ :
ماده - ۷۲ محاكم دادگستري در هر مورد كه راي به حجر اشخاص ميدهند بايد مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام نمايند .
- ۲۰۷ بندهاي يك و دو اين ماده ، جانشين بندهاي ۵ ، ۶ و ۷ ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ شده است .
ماده ۳۶۸ ـ آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير :
الف ـ احكام :
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف .
ب ـ قرارهاي زير مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد .
۱ ـ قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا .
ماده ۳۶۹ ـ احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود :
۱ ـ احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه .
۲ ـ احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين بطور كتبي راي آنها را قاطع دعواقرار داده باشند .
۳ ـ احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد .
۴ ـ احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند .
۵ ـ احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي شود ، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد .
۶ ـ احكامي كه به موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام خواهي است .
مبحث دوم ـ موارد نقض ( ۲۰۸ )
ماده ۳۷۰ ـ شعبه رسيدگي كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض راي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد . چنانچه راي مطابق قانون ودلايل موجود در پرونده باشدضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مي نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهدشد .
زير نويس :
۲۰۸ - نظريه ۷/۲۱۵۵ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : تصميم شعبه ديوان عالي كشور ناظر به دادگاه است نه قاضي آن ، بنابراين با فرض تغيير قاضي صادركننده راي موضوع تصميم ديوان عالي كشور ، قاضي جانش
* مواعد تعيين و حساب مهلت و تجديد موعد مواد ۴۴۲ تا ۴۵۳
باب ششم ـ مواعد
فصل اول ـ تعيين و حساب مواعد
ماده
ماده ۴۴۳ ـ از نظر احتساب موارد قانوني ، سال دوازده ماه ، ماه سي روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .
ماده ۴۴۴ ـ چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد ، آن روز به حساب نمي آيد و روز آخر موعد ، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي شوند .
ماده ۴۴۵ ـ موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است ، روز ابلاغ و اعلام وهمچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود .
ماده ۴۴۶ ـ كليه مواعد مقرر دراين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افرادمقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي باشد .
ماده ۴۴۷ ـ چنانچه دريك دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولاني ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي شود شامل ديگران نيز خواهد شد .
ماده ۴۴۸ ـ چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش آيد ، انقضاي موعد ، روزي خواهد بود كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي كند .
ماده ۴۴۹ - مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهدشد .
فصل دوم ـ دادن مهلت و تجديد موعد
ماده ۴۵۰ ـ مهلت دادن در مواعدي كه ازسوي دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يكبار مجازخواهد بود ، مگر درصورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايدكه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد .
ماده ۴۵۱ ـ تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي وفرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است . مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد .
ماده ۴۵۲ ـ مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده ، درغير موارد يادشده درماده فوق درصورتي مجاز است كه دراعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده ( ۳۰۶ ) اين قانون بوده است .
ماده ۴۵۳ ـ درصورت قبول استمهال ، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هرحال ازمهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود .
باب هفتم - داوري مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱
باب هفتم ـ داوري ( ۲۳۱ )
ماده
زير نويس :
۲۳۱ - نوع خاصي از داوري به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ( ۱۳۵۶ ) براي پرونده هايي كه رسيدگي آن بيش از پنج سال به طول انجاميده بود پيش بيني گرديده كه در صورت عنايت قانونگذار مي تواندقسمتي از مشكلات پرونده هاي جرياني با مدت طولاني در دادگستري را حل نمايد .
۲۳۲ - نظريه ۷/۶۰۱۸ - ۱۳۷۸/۹/۶ ا . ح . ق : ارجاع امر به داوري چه ناشي از روابط بين دو سهامدار باشد كه دراساسنامه شركت پيش بيني شده و چه ناشي از روابط حقوقي ديگر افراد باشد تابع كليات و عمومات قانوني است . محاكم دادگستري مادام كه قضيه از طريق داوري حل و فصل نشده باشد يا به هر حال طرفين از طريق داوري به نتيجه نرسيده باشند حق ورود به موضوع را ندارند . امتناع هر كدام از طرفين براي حل مرافعه از طريق داوري موجبي براي مراجعه به دادگاه نيست .
ماده ۴۵۵ ـ متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور ياداوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند .
تبصره ـ دركليه موارد رجوع به داور ، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند .
ماده ۴۵۶ ـ درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي ، تا زماني كه اختلافي ايجادنشده است طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله وقراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشددرقسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود . ( ۲۳۳ )
زير نويس :
۲۳۳ - راي اصراري ۲۳ - ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ : دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش است زيرا اولا : حسب بند ۸ ـ ۹موافقتنامه وام مورخ ۱۳۷۲/۶/۴ مستند دعوي تنظيمي فيمابين شركت توليدي نوشاب و شركت توليدي و صنعتي مليكا به ترتيب اولي به عنوان وام گيرنده و دومي به عنوان ضامن از يك طرف و شركت كنكوليميتد به عنوان وام دهنده از طرف ديگر موافقت گرديده كه هرگونه اختلاف ناشي از موافقتنامه مذكور يا در ارتباط با آن از جمله هر مساله مربوطبه موجوديت ، اعتبار يا فسخ آن به داوري تحت مقررات دادگاه داوري بين المللي لندن ارجاع و نهايتا توسط آن دادگاه حل و فصل شود . . . ثانيا بند ۸ ـ ۹ موافقتنامه وام فوق التوصيف كاملا بر اساس مقررات ماده ۶۳۳ * قانون آيين دادرسي مدني مورد توافق قرار گرفته و به موجب مقررات قانون داوري تجاري بين الملل مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۲مجلس شوراي اسلامي نيز مورد خدشه واقع نشده است . ثالثا دعوي خواهان كه به ادعاي قائم مقامي شركت كنكوليميتد اقامه شده از زمره دعاوي و اختلافات پيش بيني شده در بند ۸ ـ ۹ موافقتنامه مذكور مي باشد كه طرفين مكلف به رعايت آن مي باشند و چون دليلي هم مبني بر رضايت خواندگان كه مشعر بر عدول از داوري مورد توافق باشددرپرونده امرمشهودنيست لهذانظربه مراتب فوق دادنامه تجديدنظرخواسته كه مغاير با موازين قانوني و دلايل ومستندات ابرازي اصداريافته به اكثريت آرا . . . نقض وتجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شودتادادگاه مرجوع اليه باتوجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشوروبه اقتضاي آن حكم مقتضي صادرنمايد .
* فعلا ماده ۴۵۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹
ماده ۴۵۷ ـ ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي ( ۲۳۴ ) و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد . ( ۲۳۵ ) در مواردي كه طرف دعوا خارجي و ياموضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است . ( ۲۳۶ )
زير نويس :
۲۳۴ - نظريه ۷/۷۰۰ - ۱۳۷۸/۴/۱۴ ا . ح . ق . : الف - به صراحت اصل ۱۳۹ ق . ا . كه صلح دعاوي و يا ارجاع ان به داوري در اموال عمومي را مثل اموال دولتي ، موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس ميداند صلح و يا ارجاع دعاوي به داوري در مورد اموال شهرداري هم موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس است . ب - چنانچه بدون رعايت اصل ۱۳۹ ق . ا . شرط داوري در قراردادهاي منعقده توسط شهرداريها درج شود ، شرط باطل بوده واثري بر آن بار نيست . ( اين نظريه مربوط به قبل از تصويب آ . د . م . ۱۳۷۹ ميباشد . )
۲۳۵ - به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹ ، رسيدگي ، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در خصوص شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميمها درامر واگذاري سهام موضوع ماده ۹ به بعد قانون در صلاحيت هيات داوري مركب از هفت نفر ( پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي ، مالي ، بازرگاني ، فني و حقوقي ، رئيس اتاق تعاون و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ) مي باشد . راي پهيات داوري پ قابل اعتراض در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد مي باشد . ( به آيين نامه اجرايي ماده ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ هيات وزيران نيز در اين خصوص مراجعه شود ) .
- ۲۳۶ اصل ۱۳۹ ق . ا . : صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد ، موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد . در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد . موارد مهم را قانون تعيين مي كند .
ماده ۴۵۸ ـ در هر مورد كه داور تعيين مي شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوري كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد . درصورتي كه تعيين داور بعد ازبروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف كه به داوري ارجاع شده بايد بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .
تبصره ـ قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي تابع مقررات زمان تنظيم مي باشند .
ماده ۴۵۹ ـ درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور ياداوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفي داوراختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد ، يك طرف مي تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي كند . دراين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي ويا د
