برای دیدن خبر ر.ک :

پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه می توان جامعه ای داشت که در آن دعوای دادگستری وجود ندارد - مقصود دعوایی است که برای حل و فصل شدن نیاز به شخصی ثالث و بی طرف دارد تا با اعمال حکم بر موضوع نزاع و اختلاف را بر طرف کند.

برای این که دعوا وجود نداشته باشد می توان چند فرض را در نظر گرفت :

یک این که دادگستری خصوصی - یعنی نظامی که در آن هر کس شخصا اقدام به ستاندن حق می کند - طراحی شود. کاری که قبل از تشکیل سازمان های قضایی در تاریخ باستان و در میان ملل غیر متمدن دیده می شود و نگارنده به هیچ وجه آن را توصیه نمی کند. در این حالت، به جای دعوا هرج و مرج در جامعه وجود خواد داشت.

دو این که قبل از طرح دعوا نزد شخص ثالث بی طرف که منصوب دستگاه قضایی است ساز و کار هایی تمهید شود تا طرفین اختلاف یا خود شخصا به روشی دوستانه آن را از بین ببرند و یا این که به جای مراجعه به دادگستری با انتخاب یک میانجیگر یا سازشگر به دعوای خود پایان دهند. به این شیوه امروزه جایگزین حل و فصل اختلاف می گویند. نظری که این گونه اشخاص برای اختلاف می دهند با تکیه بر منشاء توافقی و قراردادی آن میان طرفین، مانند هر قرارداد خصوصی دیگر، لازم الاتباع است.

سوم این که نهاد داوری تقویت شود. تقویت این نهاد جز با آسان کردن امکان گزینش داور از سوی دادگاه و طرفین و از همه مهم تر اجرای بی درد سر رای داوری ممکن نیست. اهمیت داوری بر همگان روشن است و نیازی به تاکید ندارد.

چهارم این که این امکان در نظام قضایی پیش بینی شود که حتی قاضی منصوب بتواند به عنوان میانجیگر و سازشگر از سوی طرفین بر گزیده شود و حتی قادر باشد با استفاده از قواعد انصاف و با کنار گذاشتن مقررات قانون به طور دوستانه اختلاف طرفین را پایان دهد. گاه این فقط قانون نیست که می تواند رایی عادلانه به طرفین بدهد، بلکه انصاف است که می تواند این احساس را در طرفین اختلاف ایجاد کند.

پنجم این که آیین دادرسی درست و منطقی و عادلانه ای طراحی شود که با تکیه بر اصول دادرسی، حرکت شتابزدۀ جریان دادرسی را به سمت حل و فصل واقعی اختلافات پیش ببرد. اصولی همچون، اصل تسلط، تقابل و صداقت و بی طرفی و ... که مربوط به نقش متقابل قاضی و اصحاب دعوا هستند.

ششم این که به رضایتمندی اصحاب دعوا از دادرسی منتهی به رای توجه شود تا جایی که ایشان احساس ناعادلانه بودن نکرده و از دعوایی که رسیدگی شده و به رای رسیده است دوباره دادخواهی و دادرسی دیگری را آغاز نکنند، که حسب مورد بدان دادرسی پژوهشی (تجدید نظر) و شیوه های فوق العادۀ شکایت از آراء می گویند.

نکتۀ اخیر به معنای حذف امکان شکایت از رای (بدان صورت که در برهه ای از زمان پپس از  انقلاب اسلامی انجام شد و نتیجه ای جز سر در گمی نداشت) یا افزودن به موارد آن (مانند مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) نیست، بلکه به معنای تقویت آیین دادرسی عادلانه و ایجاد احساس عادلانه و منصفانه بودن در جریان دادرسی ها است.

باری، مشکل دستگاه دادگستری ایران وجود زیاد دعوا نیست (چیزی که در همه جا و حتی فرانسه و  انگلستان و آمریکا نیز دیده می شود)، تا این این خیال را در سر پروراند که ای کاش دعوا در جامعه کمتر بود. مشکل این است که شیوه ها و آیین های رسیدگی به دعوا در دادگستری پاسخگوی نیاز های حقوق دادرسی جامعه نیست. از سوی دیگر، رسیدگی کنندگان به هر دلیل، دانش و حوصله و ...، رسیدگی درست نکرده و رای صحیحی صادر نمی کنند ؛ رسیدگی ای که از همان ابتدا به طرفین وجود خصومت و جانبداری و بی ضابطه بودن را القاء می کند و رایی که سرانجام میان طرفین، با توجه به وقت و هزینه ای که صرف کرده اند، بی ارزش قلمداد می شود.

پس باید گفت وجود آیین دادرسی مناسب بهتر از نبود دعواست که امکان تصور آن به هیچ وجه وجود ندارد. همچنین نمی توان، پیشا پیش، کاری کرد که در جامعه دعوا وجود نداشته باشد بلکه می توان اقدامی کرد که پس از به وجود آمدن یک دعوا، دعاوی دیگر به وجود نیایند.

از استاد مرحوم جواد واحدی، استاد فقید آیین دادرسی مدنی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، آثار اندکی دربارۀ آیین دادرسی مدنی به جا مانده. همیشه این سخن افسوس آمیز از علاقه مندان به آیین دادرسی مدنی شنیده می شود که ای کاش استاد دورۀ آیین دادرسی مدنی را در زمان خود می نوشتند و تحولات روز آیین دادرسی مدنی را بازتاب می دادند. البته استاد در کلاس های درس خود و نیز مقالاتی که هر از گاهی می نوشتند چنین می کردند. با این حال، آن چنان که باید از چنین استادی، در حال حاضر، اثر نوشته اندک در دست است. بد نیست تاکید کنم که شنیده ام ایشان در اواخر عمر در حال نوشتن دورۀ آیین دادرسی مدنی بودند. اکنون جزوه های دست نوشت دانشجویان دانشکده در دست رس است که اغلب نتوانسته اند کیفیت واقعی مطالب استاد را بازگو کنند و صرفا در حد نیازهای دانشجویان گردآوری شده اند.

در هر حال، چندی پیش که در حال جستجو در سایت قوانین بودم، که قسمت مقالاتش با همکاری آقای علی مکرم به روز شده است، مقاله ای از مرحوم واحدی نظرم را جلب کرد ؛ مقاله ای با عنوان "دادرسی ها را آشفته تر نکنید" که به تحولات حقوق دادرسی مدنی ایران پس از انقلاب، و به ویژه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اختصاص دارد.

این مقاله را می توانید در ادامه بخوانید ولی آن چه بیش از همه جالب توجه می باشد نظر استاد دربارۀ رابطۀ حقوق دادرسی با قواعد ماهوی حقوق است که آن ها را به کلی جدا از یکدیگر می دانند ؛ مسئله ای که در فرانسه هم در حال بررسی است و در آن میان دادرسی دانان سنتی، مانند سرج گنشار و دادرسی دانان مدرن مانند استادم لوییک کادیه، تا حدی، در برخی موارد، اختلاف نظر دیده می شود.

البته، باید تاکید کرد در سایت قوانین معلوم نشده محل انتشار واقعی این مقاله کجاست. به هر روی، مقاله ای که در زیر می بینید با ذکر منبع از سایت قوانین دات کام نقل می شود تا حقوق گردآورندگان، و به ویژه آقای علی مکرم، وکیل دادگستری، رعایت شود :

ادامه این نوشته را بخوانید : 

پیرو تصویب استفساریه مادۀ ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب توسط مجلس، خواندن نوشته ای از دکتر سید محمود کاشانی می تواند بسیار روشنگر باشد. استفساریه متنی که در حقیقت نیازی به تفسیر نداشت!

برای دیدن پرسش هایی در این باره ر.ک :

http://hmohseni.blogfa.com/post-252.aspx

برای خواندن نوشته دکتر کاشانی ر.ک :

http://www.iranbar.org/far03p75.php#244

استاد دکتر ناصر کاتوزیان در یکی از آخرین آثار خود به بررسی قرار قضایی پرداخته اند که توسط یکی از دادیاران محترم صادر شده است. موضوع این قرار اعتبار امر قضاوت شدۀ کیفری است. بنا بر چکیدۀ این مقالۀ ارزشمند که می توان آن را رهنمونی جهت آموزش شیوۀ نقد و بررسی آراء قضایی دانست، اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و بر امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است. این مقاله ابتدا با یک مقدمه موضوع را آغاز می کند و سپس پس از نقل رای (قرار) دادیار (آقای دکتر خدابخشی) به نقاط قوت و ضعف آن می پردازد. چکیدۀ این مقاله را ذیلا می بینیم و علاقه مندان می توانند با توجه به پیوند زیر به تمام آن دست یابند.

چکیده:
مي دانيم كه اعتبار امر قضاوت شده مفهومي نسبي است و به امري تعلق مي گيرد كه موضوع حكم قرار گرفته است: بدين معني كه دعوا بايستي بين همان اشخاص و در همان موضوع پيشين دوباره طرح شده باشد. ولي اين شرايط در امور كيفري ويژگي هايي دارد كه نبايد از نظر دور داشت: دادگاه كيفري، دعواي عمومي را در برابر جامعه رسيدگي مي كند و به همين جهت اعتبار احكام آن محدود به رابطه متهم و شاكي نيست. وانگهي، احكام كيفري محدودكننده آزادي و گاه حيات اشخاص است. بنابراين، عدالت نمي تواند انساني را براي يك گناه و خطا دوبار مجازات كند، هر چند به بهانه عناوين متعدد جرم باشد. به بيان ديگر، در دعواي كيفري، سبب و مبناي تعقيب عمل ناشايست است نه عنواني كه در قوانين كيفري براي آن قائل مي شوند. در اين تحقيق قرار موقوفي تعقيب متهمي كه براي عمل منسوب به او يك بار محكوم شده است، تحليل و بررسي مي شود.

مقاله را از اینجا دریافت کنید.

مقاله ای که ذیلا می آید پیش از این در مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز به شمارۀ پیاپی 192 و 193 و سال 1385 صص. 99 تا 131 به چاپ رسیده است. ولی از آن جا که اشتباها به نام شخص دیگری منتشر شده بود که با اعتراض بنده و مساعدت ریاست محترم وقت این کانون قرار بر این شد که نسخ باقی مانده اصلاح شود که ظاهرا چنین شد و حتی نسخه ای اصلاح شده نیز به دفتر وکالت بنده ارسال گردید ولی، اخیرا در تاریخ 16/4/1387 یکی از دوستان دانشجو که اقدام به خرید این مجله از کانون وکلای مرکز کرده بود مرا آگاه کرد که این مقاله همواره با نام اشتباهی (سید مهدی حجتی) در حال فروش و توزیع است. از این رو، تصمیم گرفته شد با انتشار تمام این مقاله در وبلاگ شخصی بدین وسیله ضمن اعلام اعتراض مجدد به دست اندر کاران مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز (سردبیر و مدیر مسئول) به خاطر این بی مبالاتی مستمر، برای علاقه مندان این تسهیل فرآهم شود که بدون خربد این مجله به این مقاله دسترسی داشته باشند.       

استاد محترم دکتر عباس کریمی ریاست محترم دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقاله ای وزین ضمن معرفی رویکردی نوین در بررسی ارزش منطقی دلیل اثبات دیدگاه های نویی را به جامعۀ حقوقی و به ویژه پژوهشگران عرصۀ "حقوق بنیادین آیین های رسیدگی" عرضه کردند که زیر عنوان " تبیین منطقی دلیل قضایی" در فصلنامۀ حقوق دورۀ ۳۷ شمارۀ ۴ سال ۱۳۸۶ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است.

علاقه مندان می توانند این مقاله را از اینجا دریافت کنند. 

در خبر های راجع به سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده:

مقدمات دادرسي الكترونيك در۱۷استان فراهم شد.

پرسش:

آیا می توان دادرسی را به رایانه سپرد؟

مقدمه

یکی از اصول دادرسی عادلانه اصل استقلال وکیل دادگستری است. سازمان ملل متحد در سال 1990 ضرورت استقلال وکلا برای ایجاد و نیل به نظام حقوقی عادلانه را با تصویب اصول بنیادین مربوط به نقش وکلا شناسایی نمود که به بیانیه هاوانا معروف  شد[1]. سازمان های بین المللی دیگری نیز وجود دارند که از اصل استقلال کانون وکلا حمایت می کنند؛ مانند موسسه بین المللی وکلا[2]، کانون بین المللی وکلا[3]، و کار گروه وکلا برای حقوق بشر[4]. استقلال وكلای دادگستری در لایحة قانونی استقلال كانون وكلا مصوب 5/12/1333 نیز تصریح شده است: «كانون وكلای دادگستری، مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی كه در مقر هر دادگاه استان تشكیل می ‌شود».

[1] . United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990.

[2] . International Association of Lawyers.

[3] . International Bar Association.

[4] . Lawyers Committee for Human Rights.

مقاله ای از جناب آقای امیر حسین رضایی نژاد:

در این مقاله نگارنده در پی آن است ابتدا به این نکته بپردازد که واژگان Droit subjective و Droit personnel در فسلفۀ حقوق و حقوق آیین دادرسی مدنی به چه معنا هستند (بند یک) و سپس مشخص کند که تقسیم بندی دعاوی به دعوای عینی و شخصی با چه ایراداتی مواجه است (بند دو) و سرانجام به این موضوع بپردازد که نتیجۀ آن معانی و این انتقادات چیست (بند سه).

این اثر که از سوی بنیاد حقوقی میزان منتشر شده است به بازار کتاب عرضه شد.

علاقه مندان برای تهیۀ این اثر می توانند به کتاب فروشی های حقوقی در سراسر کشور مراجعه کنند.

دکتر مجید غمامی یکی از نگارندگان این اثر در دیباچۀ آن می نویسند:

برخورداري از دادرسي عادلانه يكي از حقوق بنيادين انسان به شمار مي آيد كه بارها در اسناد بين المللي حقوق بشر بر آن تاكيد شده است. اما آن چه تا امروز كمتر در كانون توجه و پژوهش قرار گرفته، ويژگي­هاي دادرسي عادلانه و شناسايي وجوه امتياز آن از دادرسي ناعادلانه است. براي تميز اين ويژگي ها بايد به محتواي آيين ها و روش هاي دادرسي پرداخت.............

کتاب اصول آیین دادرسی مدنی فراملی تحقیق و تالیف دکتر مجید غمامی و حسن محسنی توسط نشر میزان در شهریور سال ۱۳۸۶ منتشر شد.

برای یافتن متن انگلیسی و فرانسوی اصول آیین دادرسی مدنی فراملی به نشانی های زیر مراجعه کنید:

http://unidroit.org/french/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-f.pdf

http://unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf