همان طور که وعده کرده بودم رای دیوان عالی کشور در خصوص پیگیری دعوا به طرفیت منتقل الیه برای استفاده تقدیم می شود :

« در صورتی که مدعی علیه در خلال جریان دعوی ملک مورد ادعا را به دیگری انتقال دهد طرف دعوی از آن به بعد منقل الیه بوده و به طرفیت او محاکمه جریان و خاتمه خواهد یافت و اصدار قرار عدم توجه دعوی در چنین موردی موجب نقض است. ». 

حکم شمارۀ 226 - 13/02/1318 دیوان عالی کشور، به نقل از : بروجردی عبده، استاد محمد، اصول قضایی - حقوقی، تهران، رهام، 1381، ص.32، ش. 101.

مقدمه

قوانین و مقرراتی که ذیلا می­آید نمونه­ ای از تلاش­ های انجام شده و در واقع تغییر و تحولات حادث در نظام قضایی ایران است که در فاصلۀ سال های 1357 تا کنون به وقوع پیوسته است. هدف این تغییر و تحولات را هر چه بدانیم ( اعم از روحیات انقلابی و جهت و سویه های اسلامی )، بی گمان نیت اصلاح و رسیدن به مطلوب درست تر مورد توجه مقنن در این ادوار بوده است. این قوانین و مقررات در دو بخش مصوبات شورای انقلاب اسلامی ( الف ) و مصوبات مجلس شورای اسلامی ( ب ) ارائه می­ شود. در این جا، از آوردن متن قوانین آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در امور مدنی مصوب به ترتیب سال های 1378 و 1379 خودداری می­ شود. در پایان قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1378 نیز جهت آگاهی بیشتر آورده شده است.

برای دریافت این قوانین به پیوند زیر مراجعه کنید :

http://www.2shared.com/file/8542390/c4c78ba8/________.html

مقاله ای که این جانب در بارۀ تحول حقوق دادرسی مدنی ایران نوشته بودم و استادم پروفسور کادیه آن را در میان دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد نظریه و کاربرد دادرسی دانشگاه سوربن به عنوان ماده ای درسی توزیع نموده بوداخیرا به لطف ایشان بر روی سایت بخش حقوق بنیادین آیین های رسیدگی موسسه قانونگذاری تطبیقی منتشر شده است که علاقه مندان می توانند برای مطالعۀ آن به نشانی زیر مراجعه کنند :

http://www.dike.fr/IMG/pdf/Le_droit_judiciaire_prive_en_Iran.pdf

همچنین این مقاله را می توانید از نشانی زیر دریافت کنید :

http://www.2shared.com/file/8384200/22050b16/Droit_judiciaire_priv_en_Iran_Hassan_MOHSENI.html

علاقه مندان می توانند برای دریافت مقالۀ اصل تسلط طرفین دعوا از لینک زیر استفاده کنند :

اصل تسلط

روش دانلود

دوستان با کلیک بر نوشتۀ زیر که در صفحۀ فوق باز می شود مقاله را دریافت می کنند :

Save file to your PC: click here

http://www.2shared.com/file/8383991/15425791/H-Mohseni_Le_principe_dispositif.html

علاقه مندان می توانند برای دریافت مقالۀ تمییز اصول از تشریفات دادرسی و نقش تفسیری اصول دادرسی از لینک زیر استفاده کنند :

اصول و تشریفات دادرسی 

روش دانلود

دوستان با کلیک بر نوشتۀ زیر که در صفحۀ فوق باز می شود مقاله را دریافت می کنند :

Save file to your PC: click here

http://www.2shared.com/file/8383704/be74355d/H-Mohseni_Des_principes_et_des_formes_en_procs.html

تدریس درس در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۹

آیین دادرسی مدنی یک

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ساعت : هشت تا ده صبح 

سه شنبه ها

تدریس درس در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۹

آیین دادرسی مدنی ۳

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ساعت : ۱۰-۱۲

چهار شنبه ها

IBAHRI alarmed at recent changes to Iranian legislation curtailing the independence of bar associations

اعلام خطر كانون بين المللي وكلا براي استقلال كانون وكلاي ايران

كانون بين‌المللي وكلا نسبت به تغييرات اخير قانونگذاري در خصوص مخدوش نمودن استقلال كانون‌هاي وكلاي ايران اعلان خطر و هشدار داد.

به گزارش ايسنا، سايت كانون بين‌المللي وكلا در گزارشي اعلام كرده است: موسسه حقوق بشر كانون بين المللي وكلا، در خصوص اصلاحات اخير به لايحه استقلال كانون وكلا كه كانون‌هاي وكلاي ايران را به طور محسوس و موثر زير كنترل قوه قضاييه قرار مي‌دهد، اعلان خطر و هشدار داد.

در ادامه اين گزارش، با تاكيد بر اينكه كانون بين‌المللي وكلا گزارش‌هايي را مبني بر مخدوش شدن استقلال كانون‌هاي وكلاي ايران در نتيجه وضع اصلاحيه جديد دريافت كرده، آمده است: كانون‌هاي وكلاي سراسر ايران بيانيه‌اي را در جهت محكوميت وضع اين اصلاحيه صادر نمودند كه در اين بيانيه آمده است: '' اين اصلاحيه با از بين بردن استقلال كانون‌هاي وكلا، مخالفت و تناقض كامل با لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، دارد''. كانون بين‌المللي وكلا، حمايت خود را از بيانيه صادر شده توسط كانون‌هاي وكلاي سراسر ايران و مخالفت خود را با تدوين اين اصلاحيه كه استقلال كانون‌هاي وكلاي ايران را از بين مي‌برد، اعلام مي‌كند.

رييس موسسه حقوق بشر كانون بين‌المللي وكلا، آقاي مارتين زولك در اين باره بيان داشت: ''وضع اين اصلاحيه، تخلف آشكار از اصول اساسي حرفه وكالت سازمان ملل متحد كه مويد استقلال كانون وكلا وحرفه وكالت مي‌باشد، است و اين اصلاحيه وكلاي ايران را تحت كنترل قوه قضائيه قرار مي‌دهد. علاوه بر اين، نگراني‌هاي شديد خود را اعلام مي‌كنيم كه وضع اين اصلاحيه، كانون‌هاي وكلا را تحت كنترل قوه قضائيه قرار مي‌دهد و استقلال آنها را مخدوش و از بين مي‌برد''.

قاضي ريچارد گلدستون نيز، بيان داشت: اين اصلاحيه استقلال كانون‌هاي وكلا را در ايران از بين مي‌برد و باعث مي‌شود كه وكلاي دادگستري نتوانند به آزادي از موكلين خود دفاع كنند.

رئيس موسسه حقوق بشركانون بين المللي وكلا، افزود: ''با وضع اين اصلاحيه، وكلا نمي‌توانند بطور مناسب و كافي به وظايف خود بپردازند''.

مقاله ای که این جانب در بارۀ تحول حقوق دادرسی مدنی ایران نوشته بودم و استادم پروفسور کادیه آن را در میان دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد نظریه و کاربرد دادرسی دانشگاه سوربن به عنوان ماده ای درسی توزیع نموده بوداخیرا به لطف ایشان بر روی سایت بخش حقوق بنیادین آیین های رسیدگی موسسه قانونگذاری تطبیقی منتشر شده است که علاقه مندان می توانند برای مطالعۀ آن به نشانی زیر مراجعه کنند :

Le droit judiciaire privé en Iran

به نقل از ایسنا

امروز پس از ۶ ماه پژوهش و تحقیق در دانشگاه سوربن، موسسۀ آندره تنک، مرکز پژوهش های عدالت و دادرسی، در ساعت ۹ صبح حسب وقت قبلی به محضر پروفسور لوییک کادیه، استاد راهنمای فرانسوی تز دورۀ دکترای خود در مرکز پژوهش های عدالت و دادرسی رسیدم. پروفسور مانند همیشه سر وقت در اتاق خودش بودند و به گرمی مرا پذیرفتند. پس از اندکی گفتگو، فورا به آخرین بررسی های پلان تزم مشغول شدیم و در مورد ساختار آیندۀ تز و مطالبی که در آن خواهد آمد به گفتگو بیشتر نشستیم. ایشان بر اساس منابعی که در این مدت زیر نظر وی مطالعه کرده بودم کلیت بخش نخست پلان را تایید کردند اما بحث ها در مورد بخش دوم آن همچنان باقی بود. پس از نیم ساعت تبادل نظر و کسب نظرات ایشان در مورد نقش حقوق بنیادین در تضمین همکاری طرفین و دادرس در ادارۀ جریان دادرسی که موضوع این بخش از رساله است به نتایج قابل اعتماد و جالبی رسیدیم. اختلاف نظر در این بود که من قصد داشتم پس از این که از همکاری طرفین و دادرس در ادارۀ چریان دادرسی، که شامل رسیدگی و دعوا می شود، سخن گفتم بر خلاف قصد باطنی، در بخش دوم تز به نقش اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل بی طرفی در این همکاری توجه کنم. استاد در مورد اصل تقابل حرفی نداشتند ولی در مورد اصل دیگر نظرشان بر این بود که این اصل از اوصاف هر قاضی است و اگر چه نمی توان استقلال قاضی را مفروض دانست ولی همواره فرض بر بی طرف بودن دادرس است؛ امری که به قول ایشان نظر ارسطو است. وانگهی استاد همچنین در مورد رد این فرض در مورد استقلال قاضی از من می پرسیدند : آیا قضات شاغل در زمان حزب نازی مستقل بودند ؟ که پاسخ من منفی بود حال آن که ایشان بر اساس دلایلی استدلال می کردند که حتی این دادرسان هم در رسیدگی خود بی طرفانه عمل می کردند. از سوی دیگر، استاد مرا به سمتی رهنمایی می کردند که به قول ایشان فایدۀ بیشتری برای دادرسی در ایران خواهد داشت - یعنی ساده سازی، غیر مادی کردن، و معقول و متعارف کردن و قراردادی کردن آیین دادرسی در کنار رعایت مهلت معقول و متعارف. بدین ترتیب، پیشنهاد استاد این بود که بخش دوم را باید به طور کلی میان کارایی و منصفانه بودن دادرسی مدنی در راستای اصل همکاری طرفین و دادرس تقسیم نمود و در منصفانه کردن این همکاری به اصل تقابلی بودن دادرسی پرداخت.

این توضیحات به همراه بسیاری مطالب پس از یک ساعت و اندی گفتگو مرا مجاب ساخت و تصمیم گرفتم به روشی که ایشان می فرمایند در بخش دوم تز عمل کنم.

چند دقیقه ای هم از گفتگوی ما به یادآوری خاطراتم در پاریس و کمک های استاد و به ویژه بسیاری از دوستان ایرانی مانند آقای رضا ممدوحی، نامزد دکترای روابط بین الملل در سوربن و فرانسوی مانند آقای بنژامن روتیه، نامزد دکترای حقوق آیین های دادرسی در همان دانشگاه، گذشت.

 استاد در پایان افتخار دادند و عضویت اینجانب در موسسۀ قانونگذاری تطبیقی و مرکز دیکه یا مرکز حقوق آیین های دادرسی را پیشنهاد نمودند که بنده نیز با کمال میل و اشتیاق و افتخار آن را پذیرفتم به امید آن که بتوانم گامی برای کشورم بردارم.

در این جا بایسته است از رییس دانشکده، آقای دکتر عباس کریمی به پاس محبت های بی کرانشان، از استاد محترم آقای دکتر کاتوزیان، استاد راهنمای تز دکتری ام به خاطر راهنمایی های ارزنده ای که ارزانی داشتند و آقای دکتر مجید غمامی برای پشت گرمی هایی که هیچ گاه از بنده دریغ نکردند، چه در ایران و چه در پاریس، و از آقای پروفسور کادیه برای همه چیز تشکر کنم.

موسسۀ قانونگذاری تطبیقی

http://www.legiscompare.com/

مرکز دیکه ( حقوق آیین های دادرسی )

http://www.dike.fr/

پیوند عضویت

 http://www.dike.fr/spip.php?article112

نوشته های مرتبط

 http://hmohseni.blogfa.com/post-148.aspx

http://hmohseni.blogfa.com/post-247.aspx

 http://hmohseni.blogfa.com/post-249.aspx

علاقه مندان می توانند نرم افزار لوح حق را که توسط دفتر فناوري هاي نوين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهیه شده است از نشانی زیر به رایگان دریافت کرده و بر رایانۀ خود نصب نمایند.

این نرم افزار حاوی تمامی قوانین و مقررات ادوار قانونگذاری ایران می باشد. برای دیدن قابلیت های این نرم افزار ادامۀ این مطلب را بخوانید.

شیوه دریافت و بارگذاری :

علاقه مندان می توانند مستقیما با پیوند زیر این نرم افزار ارزشمند را دریافت کنند :

.