٭مقدمه

قضات محترم ايران با ازدياد سطح کمي و البته نه چندان کيفي وکلا و مشاورين حقوقي در چند سال اخير بيش از پيش زير زره بين نقاديهاي برخي از ايشان قرار گرفته است.طبيعي است که اين نقاديها بيش از هرچيز از راه تحليل آراء صادره از دادگاهها صورت گيرد و پر بيراه نيست اگر بگوئيم اعتبار دستگاه دست کم در اين حوزه علاوه بر وزن بالاي آراء به جهت استدلال،به نگارش صحيح راي و استفاده از الفاظ و عبارات مناسب مربوط مي شود؛هم از اين رو رويه محاکم در خصوص انشاي راي بويژه در حوزه آراء مدني،که دعوا جنبه خصوصي داشته و در قريب به اتفاق موارد وکلا حضور دارند و لذا راي توسط ايشان به دقت نقد مي شود،بايد نشان دهنده انسجام آراء و نيز تسلط قضات بر آيين نگارش راي و نيز استفاده ايشان از عبارات مناسب و حامل معاني مانوس و صحيح حقوقي باشد.سخن از نحوه صحيح انشاي راي چه به لحاظ حقوقي و يا آيين نگارش آن از جمله موارد لازم الرعايه در قالب دروني يا بروني آن فراوان مي توان گفت که البته اين مختصر حوصله آنرا ندارد و از اين رو بحث اين مقال را محدود مي کنيم به يکي از اختلافات موجود در رويه قضايي ايران به لحاظ نگارش راي که گرچه در نگاه نخستين بحث لفظي و فاقد ارزش عملي است اما نگارنده در پي آن است که با ارائه تحليلي مختصر ضمن تلاش در جهت ارائه مطالبي در خور يک نوشتار مقدماتي حقوق،خلاف نگاه مزبور را نشان دهد.

شگفت آور است که در یک کشور که حکومتش بر قانون اساسی مبتنی است هر از چندگاهی قانونی چون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری به دلایلی همچون انقضای مهلت اجرای آزمایشی و عدم ارسال لایحه از طرف مقام مربوطه خواه قضایی و خواه قانونگذاری و ... وجود نداشته باشد و قضات، وکلا، اصحاب دعاوی و کارمندان دفتری و اداری با بلاتکلیفی مواجه شوند.

متن لایحه را می توانید از پیوند زیر دریافت کنید :

لایحۀ آیین دادرسی کیفری

ادامۀ مطلب را ببینید :