برای دیدن خبر ر.ک :

پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه می توان جامعه ای داشت که در آن دعوای دادگستری وجود ندارد - مقصود دعوایی است که برای حل و فصل شدن نیاز به شخصی ثالث و بی طرف دارد تا با اعمال حکم بر موضوع نزاع و اختلاف را بر طرف کند.

برای این که دعوا وجود نداشته باشد می توان چند فرض را در نظر گرفت :

یک این که دادگستری خصوصی - یعنی نظامی که در آن هر کس شخصا اقدام به ستاندن حق می کند - طراحی شود. کاری که قبل از تشکیل سازمان های قضایی در تاریخ باستان و در میان ملل غیر متمدن دیده می شود و نگارنده به هیچ وجه آن را توصیه نمی کند. در این حالت، به جای دعوا هرج و مرج در جامعه وجود خواد داشت.

دو این که قبل از طرح دعوا نزد شخص ثالث بی طرف که منصوب دستگاه قضایی است ساز و کار هایی تمهید شود تا طرفین اختلاف یا خود شخصا به روشی دوستانه آن را از بین ببرند و یا این که به جای مراجعه به دادگستری با انتخاب یک میانجیگر یا سازشگر به دعوای خود پایان دهند. به این شیوه امروزه جایگزین حل و فصل اختلاف می گویند. نظری که این گونه اشخاص برای اختلاف می دهند با تکیه بر منشاء توافقی و قراردادی آن میان طرفین، مانند هر قرارداد خصوصی دیگر، لازم الاتباع است.

سوم این که نهاد داوری تقویت شود. تقویت این نهاد جز با آسان کردن امکان گزینش داور از سوی دادگاه و طرفین و از همه مهم تر اجرای بی درد سر رای داوری ممکن نیست. اهمیت داوری بر همگان روشن است و نیازی به تاکید ندارد.

چهارم این که این امکان در نظام قضایی پیش بینی شود که حتی قاضی منصوب بتواند به عنوان میانجیگر و سازشگر از سوی طرفین بر گزیده شود و حتی قادر باشد با استفاده از قواعد انصاف و با کنار گذاشتن مقررات قانون به طور دوستانه اختلاف طرفین را پایان دهد. گاه این فقط قانون نیست که می تواند رایی عادلانه به طرفین بدهد، بلکه انصاف است که می تواند این احساس را در طرفین اختلاف ایجاد کند.

پنجم این که آیین دادرسی درست و منطقی و عادلانه ای طراحی شود که با تکیه بر اصول دادرسی، حرکت شتابزدۀ جریان دادرسی را به سمت حل و فصل واقعی اختلافات پیش ببرد. اصولی همچون، اصل تسلط، تقابل و صداقت و بی طرفی و ... که مربوط به نقش متقابل قاضی و اصحاب دعوا هستند.

ششم این که به رضایتمندی اصحاب دعوا از دادرسی منتهی به رای توجه شود تا جایی که ایشان احساس ناعادلانه بودن نکرده و از دعوایی که رسیدگی شده و به رای رسیده است دوباره دادخواهی و دادرسی دیگری را آغاز نکنند، که حسب مورد بدان دادرسی پژوهشی (تجدید نظر) و شیوه های فوق العادۀ شکایت از آراء می گویند.

نکتۀ اخیر به معنای حذف امکان شکایت از رای (بدان صورت که در برهه ای از زمان پپس از  انقلاب اسلامی انجام شد و نتیجه ای جز سر در گمی نداشت) یا افزودن به موارد آن (مانند مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) نیست، بلکه به معنای تقویت آیین دادرسی عادلانه و ایجاد احساس عادلانه و منصفانه بودن در جریان دادرسی ها است.

باری، مشکل دستگاه دادگستری ایران وجود زیاد دعوا نیست (چیزی که در همه جا و حتی فرانسه و  انگلستان و آمریکا نیز دیده می شود)، تا این این خیال را در سر پروراند که ای کاش دعوا در جامعه کمتر بود. مشکل این است که شیوه ها و آیین های رسیدگی به دعوا در دادگستری پاسخگوی نیاز های حقوق دادرسی جامعه نیست. از سوی دیگر، رسیدگی کنندگان به هر دلیل، دانش و حوصله و ...، رسیدگی درست نکرده و رای صحیحی صادر نمی کنند ؛ رسیدگی ای که از همان ابتدا به طرفین وجود خصومت و جانبداری و بی ضابطه بودن را القاء می کند و رایی که سرانجام میان طرفین، با توجه به وقت و هزینه ای که صرف کرده اند، بی ارزش قلمداد می شود.

پس باید گفت وجود آیین دادرسی مناسب بهتر از نبود دعواست که امکان تصور آن به هیچ وجه وجود ندارد. همچنین نمی توان، پیشا پیش، کاری کرد که در جامعه دعوا وجود نداشته باشد بلکه می توان اقدامی کرد که پس از به وجود آمدن یک دعوا، دعاوی دیگر به وجود نیایند.

سرانجام دستگاه قضایی به سمتی حرکت کرد که از جمله لرد ولف در اصلاح نظام دادگستری مدنی انگلستان و گزارش معروف خود پیشنهاد کرده بود و ژان کلود مژاندی در گزارش شمارۀ 1 خود بدان تاکید نموده بود و ماد در فرانسه می بینیم با قراردادی کردن آیین دادرسی قاضی آماده ساز پرونده می تواند برنامۀ زمانی را به توافق مشترک طرفین برساند.

بارها و بارها از سال 1384 چه در پایان نامه کارشناسی ارشد و چه در مقالات علمی و پژوهشی پیشنهاد شده بود برنامۀ زمانی مناسبی برای رسیدگی قضایی باید تنظیم شود و دادگستری نباید بی ضابطه در پی رسیدگی های قضایی باشد.

دربارۀ ماهیت این دستور عمل آزمایشی بیشتر خواهیم نوشت :

از استاد مرحوم جواد واحدی، استاد فقید آیین دادرسی مدنی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، آثار اندکی دربارۀ آیین دادرسی مدنی به جا مانده. همیشه این سخن افسوس آمیز از علاقه مندان به آیین دادرسی مدنی شنیده می شود که ای کاش استاد دورۀ آیین دادرسی مدنی را در زمان خود می نوشتند و تحولات روز آیین دادرسی مدنی را بازتاب می دادند. البته استاد در کلاس های درس خود و نیز مقالاتی که هر از گاهی می نوشتند چنین می کردند. با این حال، آن چنان که باید از چنین استادی، در حال حاضر، اثر نوشته اندک در دست است. بد نیست تاکید کنم که شنیده ام ایشان در اواخر عمر در حال نوشتن دورۀ آیین دادرسی مدنی بودند. اکنون جزوه های دست نوشت دانشجویان دانشکده در دست رس است که اغلب نتوانسته اند کیفیت واقعی مطالب استاد را بازگو کنند و صرفا در حد نیازهای دانشجویان گردآوری شده اند.

در هر حال، چندی پیش که در حال جستجو در سایت قوانین بودم، که قسمت مقالاتش با همکاری آقای علی مکرم به روز شده است، مقاله ای از مرحوم واحدی نظرم را جلب کرد ؛ مقاله ای با عنوان "دادرسی ها را آشفته تر نکنید" که به تحولات حقوق دادرسی مدنی ایران پس از انقلاب، و به ویژه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اختصاص دارد.

این مقاله را می توانید در ادامه بخوانید ولی آن چه بیش از همه جالب توجه می باشد نظر استاد دربارۀ رابطۀ حقوق دادرسی با قواعد ماهوی حقوق است که آن ها را به کلی جدا از یکدیگر می دانند ؛ مسئله ای که در فرانسه هم در حال بررسی است و در آن میان دادرسی دانان سنتی، مانند سرج گنشار و دادرسی دانان مدرن مانند استادم لوییک کادیه، تا حدی، در برخی موارد، اختلاف نظر دیده می شود.

البته، باید تاکید کرد در سایت قوانین معلوم نشده محل انتشار واقعی این مقاله کجاست. به هر روی، مقاله ای که در زیر می بینید با ذکر منبع از سایت قوانین دات کام نقل می شود تا حقوق گردآورندگان، و به ویژه آقای علی مکرم، وکیل دادگستری، رعایت شود :

ادامه این نوشته را بخوانید :