تبليغاتX
پژوهش های بنیادین آیین دادرسی مدنی
ز دانش چو جان ترا مایه نیست ** به از خامشی هیچ پیرایه نیست

پیرو تصویب استفساریه مادۀ ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب توسط مجلس، خواندن نوشته ای از دکتر سید محمود کاشانی می تواند بسیار روشنگر باشد. استفساریه متنی که در حقیقت نیازی به تفسیر نداشت!

برای دیدن پرسش هایی در این باره ر.ک :

http://hmohseni.blogfa.com/post-252.aspx

برای خواندن نوشته دکتر کاشانی ر.ک :

http://www.iranbar.org/far03p75.php#244


ادامه مطلب...

+ نوشته شده در  شنبه 1387/09/30ساعت 18:5    حسن محسنی   | 
بخوانید درباره کمیت گرایی در دادگستری

ای کاش آماری از میزان رضایت دادخواهان از دادگستری و به ویژه شورای حل اختلاف ارائه می کردند.

http://tabnak.ir/pages/?cid=29583


+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/09/28ساعت 16:54    حسن محسنی   | 
اصلاحيه مواد۳۴، ۳۵ و ۳۶ آئين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱
 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاحيه مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ آئين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ كه در تاريخ ۱۹/۶/۱۳۸۷ به تصويب و توشيح رياست محترم قوه قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي

مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ آيين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده۳۴ ـ واحد اجراي احكام كيفري هر دادسرا با رياست دادستان يا معاون وي تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم داديار، مدير اجراء ، متصدي دفتري و مامور اجراء خواهد داشت. اجراي احكام مدني تحت رياست و نظارت دادگاه صادركننده راي بدوي مي‌باشد و مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب۱۳۵۶ و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام مي‌كند.
در حوزه‌هاي قضايي بخش، اجراي احكام كيفري با رئيس حوزه قضايي يا دادرس علي‌البدل و اجراي احكام مدني، تحت رياست و نظارت رئيس دادگاه نخستين خواهدبود.
تبصره۱ـ به منظور انجام امور اجراي احكام مدني، مديران دفاتر قضايي دادگاه‌هاي عمومي هم زمان داراي ابلاغ مدير اجراء خواهندشد. ماموران اجراء (دادورزان) زيرمجموعه مدير دفتر كل مي‌باشند.
تبصره۲ـ آن دسته از پرونده‌هاي موجود واحد اجراي احكام مدني كه در حال اجراء مي‌باشد، توسط روساي حوزه قضايي به مرحله اجراء رسيده و مختومه مي‌شوند و مابقي پرونده‌ها مانند تقسيط مهريه كه اجراي آنها نياز به زمان بيشتري دارد مي‌بايست به شعب مربوطه ارسال گردد.
ماده۳۵ـ اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از دادگاه عمومي جزائي به عهده واحد اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه مي‌باشد و تحت رياست دادگاه صادركننده حكم مطابق مقررات اجراي احكام مدني انجام مي‌پذيرد.
ماده۳۶ـ اجراي احكام كيفري استان، توسط دادسراي شهرستان مركز استان انجام مي‌شود و اجراي احكام مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم، وفق قانون اجراي احكام مدني (مصوب۱۳۵۶) و قانون آيـين دادرسـي دادگاه‌هـاي عمـومي و انـقلاب در امور مدني (مصوب۱۳۷۹) توسط واحد اجراي احكام كيفري همان حوزه انجام مي‌گيرد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/09/28ساعت 13:3    حسن محسنی   | 
                              

                           

 


ادامه مطلب...

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/09/21ساعت 13:40    حسن محسنی   | 

ادامه مطلب...

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/09/20ساعت 17:37    حسن محسنی   | 
پیش از این، مقاله از من به همراه استاد و دوست عزیزم جناب آقای دکتر غمامی، در سال ۱۳۸۵ و در مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم ساسی دانشگاه تهران به چاپ رسیده بود که عنوان بالا را داشت.

اینک این مقاله در دسترس همگان به طور الکترونیکی قرار گرفته.

علاقه مندان به اصول دادرسی مدنی می توانند آن را از اینجا دریافت کنند. 


+ نوشته شده در  جمعه 1387/09/15ساعت 15:36    حسن محسنی   | 
پرسش : آیا پیش بینی بی حد و مرز طرق فوق العاده شکایت از آرا :

۱) چه فایده ای برای نظام دادگستری دارد؟

۲) چه نفعی برای طرفین دادرسی موضوع رای دارد؟

۳) تا چه حد موافق اصل وجود نظام سازماندهی شدۀ شکایت از آراء است؟

۴) چرا باید دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی مشغول به دعاویی همچون وقف و حبس

... باشد ولی از نظارت بر اجرای قانون در دادگاه ها و بیشتر دعاوی داگستری مبرا شود؟ یکسانسازی حقوق در سراسر قلمرو کشور با این وضعیت چگونه عملی می شود؟

استقلال دادگاه به چه معنا است؟

و ....

بخوانید نوشته ای وزین و مستدل از دکتر سید محمود کاشانی

http://www.iranbar.org/far03p75.php#244

 


ادامه مطلب...

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/09/11ساعت 11:45    حسن محسنی   | 

در موسسۀ آندره تنک

۲۸ نوامبر ۲۰۰۸

۸ آذر ۱۳۸۷


+ نوشته شده در  جمعه 1387/09/08ساعت 21:40    حسن محسنی   | 
به نقل از تابناک ....
ادامه مطلب...

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/09/06ساعت 16:30    حسن محسنی   | 

                                          پروفسور لوییک کادیه

اکنون در موسسۀ آندره تنک در حال پژوهش بر روی تز دکتری خود هستم. پیش از این که از ایران به فرانسه بیایم پروژۀ تحقیق خود را زیر نظر استادان دانشکده نوشته بودم و قصد داشتم برای تکمیل منابع به پاریس بیایم. پس از اولین ملاقات یک ساعت و نیمه با پروفسور کادیه در موسسه پژوهش های عدالت و دادرسی، مرد تیزهوش و پرکار و بسیار با شخصیت، و توضیحاتی که در بارۀ نظام حقوقی ایران و هدفم از نوشتن تز به ایشان عرض کردم، از من خواستند فهرست منابعی که تا کنون خوانده ام را برای وی ارسال کنم تا پس از بررسی، منابع دیگر را به من معرفی کنند. وی از من خواستند پس از خواندن منابع جدید بر روی پلان تز صحبت کنیم.

 این کار را کردم. تا آن لحظه در بارۀ حقوق دادرسی مدنی فرانسه در ایران ۳۴ منبع فرانسوی و در بارۀ نظریۀ عمومی دادرسی به زبان انگلیسی ۴۰ منبع  و به زبان فارسی ۳۵ منبع و تعدادی منابع فقهی را دیده بودم.

پس از چند روز ای میلی از ایشان دریافت کردم که در آن ۲۵ منبع دیگر که ۱۲ کتاب و بقیه مقاله بود را به من معرفی نموده بودند تا بخوانم. این شیوه برای من بسیار جالب و آموزنده بود زیرا :

نکته ای که بسیار زیرکانه در عمل پروفسور کادیه مستتر است به نظر بنده این می باشد که وی با دیدن منابعی که مطالعه کرده بودم و بررسی بحث هایی که با هم داشتیم پی برده بودند که باید چه منابعی را به من معرفی کنند. خواندن چه اثری در این لحظه مفید است و چه اثری بی فایده.

اکنون که آن منابع را مطالعه می کنم درمی یابم جهت فکری من به کدام سو حرکت می کند و در آینده چه خواهم نوشت : نکته ای که پروفسور به درستی بدان وقوف پیدا کرده بود. کار استاد را می توان به کار پزشکی حاذق تشبیه کرد که با دیدن علائم بیمار بهترین دارو را برایش تجویز می کند تا بهبودی به دست آید. 

دربارۀ پروفسور کادیه می توانید به پیوند زیر نگاه کنید:

http://www.puf.com/wiki/Auteur:Lo%C3%AFc_Cadiet                                        


+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/09/05ساعت 20:36    حسن محسنی   | 
Justice  19/11/2008
 

Création d'un point d'accès au droit pour les mineurs

 

Le garde des Sceaux, Rachida Dati, a mis en place le 17 novembre à La Garenne-Colombes, un point d'accès au droit destiné aux mineurs et à leurs familles.
Il s'agira d'un lieu d'écoute, d'information et d'orientation, destiné à « accueillir les mineurs et leurs familles pour répondre à toutes les difficultés d'insertion et d'éducation qu'ils rencontrent », a indiqué la ministre.
Assurées par un juriste et entièrement gratuites, les permanences d'accès au droit visent à offrir aux jeunes et à leurs familles :
- une information juridique dans différents domaines du droit (droit pénal, droit de la famille, droit du travail, droit du logement, droit de la formation) ;
- une aide à la compréhension des dispositifs institutionnels, des documents juridiques ou administratifs, ainsi qu'une aide pour certaines démarches ;
- une orientation vers les personnes et les institutions compétentes ;
- un accompagnement et une écoute dans des domaines particuliers, tels que la prévention de comportements à risques, l'aide aux victimes, l'accès à l'emploi et à la formation des jeunes.
Le développement de l'accès au droit s'appuie sur un maillage de 123 maisons de la justice et du droit et 800 points d'accès au droit (PAD).
En 2009, dix PAD seront installés dans des quartiers prioritaires et dix autres ouvriront en milieu pénitentiaire. Par ailleurs, la ministre souhaite étendre, dès 2009, le dispositif spécifique aux mineurs à d'autres départements.

 
Source
Min. Justice, 17 nov. 2008, communiqué
 
© LexisNexis SA

+ نوشته شده در  جمعه 1387/09/01ساعت 14:12    حسن محسنی   |