تبليغاتX
پژوهش های بنیادین آیین دادرسی مدنی
ز دانش چو جان ترا مایه نیست ** به از خامشی هیچ پیرایه نیست


ادامه مطلب...

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/05/30ساعت 16:50    حسن محسنی   | 

ادامه مطلب...

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/05/30ساعت 16:46    حسن محسنی   | 

ادامه مطلب...

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/05/29ساعت 0:2    حسن محسنی   | 

ادامه مطلب...

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/05/20ساعت 13:1    حسن محسنی   | 

صدها وکیل دعاوی از سراسر افغانستان در یک نشست چهار روزه برای تشکیل نخستین انجمن صنفی خود در کابل اشتراک کرده اند.برگزار کنندگان این گردهم آیی می گویند با ایجاد این انجمن سهولتهای زیادی برای افراد متهم فراهم خواهد شد تا برای دفاع از پرونده های خود در دادگاهها وکیل مدافع داشته باشند.این نخستین انجمن مستقل وکیلان مدافع است که در افغانستان ایجاد می شود.اشتراک کنندگان این نشست هدف از ایجاد این انجمن را تنظیم فعالیتهای و کلای مدافع، دفاع از حقوق متهمان و تامین عدالت در اجتماع خوانده اند.


+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/05/07ساعت 11:20    حسن محسنی   | 

ادامه مطلب...

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/05/02ساعت 13:17    حسن محسنی   | 

ادامه مطلب...

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/05/01ساعت 14:52    حسن محسنی   | 

استاد دکتر ناصر کاتوزیان در یکی از آخرین آثار خود به بررسی قرار قضایی پرداخته اند که توسط یکی از دادیاران محترم صادر شده است. موضوع این قرار اعتبار امر قضاوت شدۀ کیفری است. بنا بر چکیدۀ این مقالۀ ارزشمند که می توان آن را رهنمونی جهت آموزش شیوۀ نقد و بررسی آراء قضایی دانست، اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و بر امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است. این مقاله ابتدا با یک مقدمه موضوع را آغاز می کند و سپس پس از نقل رای (قرار) دادیار (آقای دکتر خدابخشی) به نقاط قوت و ضعف آن می پردازد. چکیدۀ این مقاله را ذیلا می بینیم و علاقه مندان می توانند با توجه به پیوند زیر به تمام آن دست یابند.

چکیده:
مي دانيم كه اعتبار امر قضاوت شده مفهومي نسبي است و به امري تعلق مي گيرد كه موضوع حكم قرار گرفته است: بدين معني كه دعوا بايستي بين همان اشخاص و در همان موضوع پيشين دوباره طرح شده باشد. ولي اين شرايط در امور كيفري ويژگي هايي دارد كه نبايد از نظر دور داشت: دادگاه كيفري، دعواي عمومي را در برابر جامعه رسيدگي مي كند و به همين جهت اعتبار احكام آن محدود به رابطه متهم و شاكي نيست. وانگهي، احكام كيفري محدودكننده آزادي و گاه حيات اشخاص است. بنابراين، عدالت نمي تواند انساني را براي يك گناه و خطا دوبار مجازات كند، هر چند به بهانه عناوين متعدد جرم باشد. به بيان ديگر، در دعواي كيفري، سبب و مبناي تعقيب عمل ناشايست است نه عنواني كه در قوانين كيفري براي آن قائل مي شوند. در اين تحقيق قرار موقوفي تعقيب متهمي كه براي عمل منسوب به او يك بار محكوم شده است، تحليل و بررسي مي شود.

مقاله را از اینجا دریافت کنید.


+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/05/01ساعت 14:28    حسن محسنی   | 

ادامه مطلب...

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/05/01ساعت 0:30    حسن محسنی   |