مقاله ای که ذیلا می آید پیش از این در مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز به شمارۀ پیاپی 192 و 193 و سال 1385 صص. 99 تا 131 به چاپ رسیده است. ولی از آن جا که اشتباها به نام شخص دیگری منتشر شده بود که با اعتراض بنده و مساعدت ریاست محترم وقت این کانون قرار بر این شد که نسخ باقی مانده اصلاح شود که ظاهرا چنین شد و حتی نسخه ای اصلاح شده نیز به دفتر وکالت بنده ارسال گردید ولی، اخیرا در تاریخ 16/4/1387 یکی از دوستان دانشجو که اقدام به خرید این مجله از کانون وکلای مرکز کرده بود مرا آگاه کرد که این مقاله همواره با نام اشتباهی (سید مهدی حجتی) در حال فروش و توزیع است. از این رو، تصمیم گرفته شد با انتشار تمام این مقاله در وبلاگ شخصی بدین وسیله ضمن اعلام اعتراض مجدد به دست اندر کاران مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز (سردبیر و مدیر مسئول) به خاطر این بی مبالاتی مستمر، برای علاقه مندان این تسهیل فرآهم شود که بدون خربد این مجله به این مقاله دسترسی داشته باشند.       

شمارۀ جدید مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، فصلنامۀ حقوق منشر شد. در این شماره نگارنده مقاله ای با عنوان فوق نوشته است که چکیدۀ آن را می خوانیم: 

چکيده:
اين كه چگونه مي‌توان شكل و شيوه خاصي براي آيين‌هاي دادرسي ترسيم کرد اخيراً زير عنوان عدالت آييني مطرح ‌شده است. نظريه هاي مختلفي درباره دادرسي عادلانه ارائه گرديده: در برخي از آن ها پرسش اساسي آن است كه غايت دادرسي چيست؛ كشف حقيقت يا فصل خصومت. بعضي از نظريات به عنصر وقت و هزينه، اعم از مادي و معنوي، توجه دارند. عده اي نيز قضاوتي را عادلانه مي دانند که مشاركت برابر طرفين را تضمين کند. از نظريه اخير تفسيرهايي ارائه شده است؛ تفسير کرامتي، رضايت مدار، گفتمان منطقي و سرانجام تفسير بازي. بررسي حقوق دادرسي مدني ايران از منظر اين نظريه ها مي تواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت حقوق کشور در اين زمينه باشد و تغييرات احتمالي در نظام دادگستري مدني را جهت دار کند.

برای مطالعه این مقاله که در شماره ۱ سال ۳۸ فصلنامه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است به اینجا مراجعه کنید.

معاون اول قوه قضائيه اقدام دادستان‌هاي سراسر کشور براي کاهش ورودي پرونده ها به محاکم را از سياستهاي قوه قضائيه در بهداشت قضائي دانست و گفت: با اين اقدام، اکنون متوسط کاهش ورودي پرونده ها به محاکم 25 درصد است.