امروز پس از ۶ ماه پژوهش و تحقیق در دانشگاه سوربن، موسسۀ آندره تنک، مرکز پژوهش های عدالت و دادرسی، در ساعت ۹ صبح حسب وقت قبلی به محضر پروفسور لوییک کادیه، استاد راهنمای فرانسوی تز دورۀ دکترای خود در مرکز پژوهش های عدالت و دادرسی رسیدم. پروفسور مانند همیشه سر وقت در اتاق خودش بودند و به گرمی مرا پذیرفتند. پس از اندکی گفتگو، فورا به آخرین بررسی های پلان تزم مشغول شدیم و در مورد ساختار آیندۀ تز و مطالبی که در آن خواهد آمد به گفتگو بیشتر نشستیم. ایشان بر اساس منابعی که در این مدت زیر نظر وی مطالعه کرده بودم کلیت بخش نخست پلان را تایید کردند اما بحث ها در مورد بخش دوم آن همچنان باقی بود. پس از نیم ساعت تبادل نظر و کسب نظرات ایشان در مورد نقش حقوق بنیادین در تضمین همکاری طرفین و دادرس در ادارۀ جریان دادرسی که موضوع این بخش از رساله است به نتایج قابل اعتماد و جالبی رسیدیم. اختلاف نظر در این بود که من قصد داشتم پس از این که از همکاری طرفین و دادرس در ادارۀ چریان دادرسی، که شامل رسیدگی و دعوا می شود، سخن گفتم بر خلاف قصد باطنی، در بخش دوم تز به نقش اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل بی طرفی در این همکاری توجه کنم. استاد در مورد اصل تقابل حرفی نداشتند ولی در مورد اصل دیگر نظرشان بر این بود که این اصل از اوصاف هر قاضی است و اگر چه نمی توان استقلال قاضی را مفروض دانست ولی همواره فرض بر بی طرف بودن دادرس است؛ امری که به قول ایشان نظر ارسطو است. وانگهی استاد همچنین در مورد رد این فرض در مورد استقلال قاضی از من می پرسیدند : آیا قضات شاغل در زمان حزب نازی مستقل بودند ؟ که پاسخ من منفی بود حال آن که ایشان بر اساس دلایلی استدلال می کردند که حتی این دادرسان هم در رسیدگی خود بی طرفانه عمل می کردند. از سوی دیگر، استاد مرا به سمتی رهنمایی می کردند که به قول ایشان فایدۀ بیشتری برای دادرسی در ایران خواهد داشت - یعنی ساده سازی، غیر مادی کردن، و معقول و متعارف کردن و قراردادی کردن آیین دادرسی در کنار رعایت مهلت معقول و متعارف. بدین ترتیب، پیشنهاد استاد این بود که بخش دوم را باید به طور کلی میان کارایی و منصفانه بودن دادرسی مدنی در راستای اصل همکاری طرفین و دادرس تقسیم نمود و در منصفانه کردن این همکاری به اصل تقابلی بودن دادرسی پرداخت.

این توضیحات به همراه بسیاری مطالب پس از یک ساعت و اندی گفتگو مرا مجاب ساخت و تصمیم گرفتم به روشی که ایشان می فرمایند در بخش دوم تز عمل کنم.

چند دقیقه ای هم از گفتگوی ما به یادآوری خاطراتم در پاریس و کمک های استاد و به ویژه بسیاری از دوستان ایرانی مانند آقای رضا ممدوحی، نامزد دکترای روابط بین الملل در سوربن و فرانسوی مانند آقای بنژامن روتیه، نامزد دکترای حقوق آیین های دادرسی در همان دانشگاه، گذشت.

 استاد در پایان افتخار دادند و عضویت اینجانب در موسسۀ قانونگذاری تطبیقی و مرکز دیکه یا مرکز حقوق آیین های دادرسی را پیشنهاد نمودند که بنده نیز با کمال میل و اشتیاق و افتخار آن را پذیرفتم به امید آن که بتوانم گامی برای کشورم بردارم.

در این جا بایسته است از رییس دانشکده، آقای دکتر عباس کریمی به پاس محبت های بی کرانشان، از استاد محترم آقای دکتر کاتوزیان، استاد راهنمای تز دکتری ام به خاطر راهنمایی های ارزنده ای که ارزانی داشتند و آقای دکتر مجید غمامی برای پشت گرمی هایی که هیچ گاه از بنده دریغ نکردند، چه در ایران و چه در پاریس، و از آقای پروفسور کادیه برای همه چیز تشکر کنم.

موسسۀ قانونگذاری تطبیقی

http://www.legiscompare.com/

مرکز دیکه ( حقوق آیین های دادرسی )

http://www.dike.fr/

پیوند عضویت

 http://www.dike.fr/spip.php?article112

نوشته های مرتبط

 http://hmohseni.blogfa.com/post-148.aspx

http://hmohseni.blogfa.com/post-247.aspx

 http://hmohseni.blogfa.com/post-249.aspx

علاقه مندان می توانند نرم افزار لوح حق را که توسط دفتر فناوري هاي نوين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهیه شده است از نشانی زیر به رایگان دریافت کرده و بر رایانۀ خود نصب نمایند.

این نرم افزار حاوی تمامی قوانین و مقررات ادوار قانونگذاری ایران می باشد. برای دیدن قابلیت های این نرم افزار ادامۀ این مطلب را بخوانید.

شیوه دریافت و بارگذاری :

علاقه مندان می توانند مستقیما با پیوند زیر این نرم افزار ارزشمند را دریافت کنند :

.

 در دعاوي مدني،به دليل آنکه جنبه خصوصي آن کاملا برتري دارد قانونگذار نسبت به دعاوي کيفري سخت گيري بيشتري اعمال نموده و ورود در ماهيت دعوا را مسبوق به احراز شرايطي دانسته که برخي از آنها مربوط به وسيله طرح دعواست و برخي ديگر به شرايط کلي پذيرش دعوا؛به عبارت بهتر....

٭مقدمه

قضات محترم ايران با ازدياد سطح کمي و البته نه چندان کيفي وکلا و مشاورين حقوقي در چند سال اخير بيش از پيش زير زره بين نقاديهاي برخي از ايشان قرار گرفته است.طبيعي است که اين نقاديها بيش از هرچيز از راه تحليل آراء صادره از دادگاهها صورت گيرد و پر بيراه نيست اگر بگوئيم اعتبار دستگاه دست کم در اين حوزه علاوه بر وزن بالاي آراء به جهت استدلال،به نگارش صحيح راي و استفاده از الفاظ و عبارات مناسب مربوط مي شود؛هم از اين رو رويه محاکم در خصوص انشاي راي بويژه در حوزه آراء مدني،که دعوا جنبه خصوصي داشته و در قريب به اتفاق موارد وکلا حضور دارند و لذا راي توسط ايشان به دقت نقد مي شود،بايد نشان دهنده انسجام آراء و نيز تسلط قضات بر آيين نگارش راي و نيز استفاده ايشان از عبارات مناسب و حامل معاني مانوس و صحيح حقوقي باشد.سخن از نحوه صحيح انشاي راي چه به لحاظ حقوقي و يا آيين نگارش آن از جمله موارد لازم الرعايه در قالب دروني يا بروني آن فراوان مي توان گفت که البته اين مختصر حوصله آنرا ندارد و از اين رو بحث اين مقال را محدود مي کنيم به يکي از اختلافات موجود در رويه قضايي ايران به لحاظ نگارش راي که گرچه در نگاه نخستين بحث لفظي و فاقد ارزش عملي است اما نگارنده در پي آن است که با ارائه تحليلي مختصر ضمن تلاش در جهت ارائه مطالبي در خور يک نوشتار مقدماتي حقوق،خلاف نگاه مزبور را نشان دهد.